أبلغت وزيرة الخارجية السودانية في الحكومة الانتقالية مريم الصادق المهدي اليوم الثلاثاء، وزراء خارجية دول حول العالم بـ"احتجاز رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وأعضاء بالحكومة في مكان غير معلوم".
وجاء ذلك في بيان لوزارة الإعلام السودانية، التي ما زالت بين عدد محدود من الهيئات الحكومية تعلق على الوضع في السودان في أعقاب "الانقلاب" الذي نفَّذه الجيش، وحل بعده مجلسي السيادة والوزراء وعطل العمل ببعض بنود "الوثيقة الدستورية" المنظمة للمرحلة الانتقالية في البلاد.
إدانة "الانقلاب العسكري"
وقالت وزارة الإعلام السودانية عبر صفحتها على فيسبوك: إنّ "وزيرة الخارجية مريم الصادق بعثت رسائل إلى نظرائها في الدول الإفريقية والعربية والغربية".
وأضافت أن الصادق أبلغت وزراء الخارجية بأن "رئيس الحكومة الشرعي عبد الله حمدوك وأعضاء حكومته في مكان غير معلوم حتى اللحظة".
وأشارت إلى أن وزيرة الخارجية في الحكومة المحلولة، أكدت إدانتها "الانقلاب العسكري وعدم الاستسلام لإعلاناته غير الدستورية، ومقاومته بكل وسائل المقاومة المدنية".
"انشقاق" سفراء
كما نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الثقافة والإعلام السودانية، بيانًا اليوم الثلاثاء لرابطة سفراء السودان التي أكدت أنها "ترفض وبحزم أي عمل انقلابي يهدف إلى تعطيل المسيرة الانتقالية لتحقيق الحكم المدني والديمقراطية في البلاد".
وفي منشور آخر، أعلنت وزارة الثقافة والإعلام السودانية عن انشقاق ثلاثة سفراء سودانيين وإعلانهم رفض "الانقلاب العسكري الغاشم".
وقال البيان الذي نقلته عن السفراء: "ندين بأشد العبارات الانقلاب العسكري الغاشم على ثورتكم المجيدة (..) وندعو الدول والشعوب المحبة للسلام إلى رفض الانقلاب ونعلن انحيازنا التام إلى مقاومتكم البطولية التي يتابعها العالم أجمع ونعلن سفارات السودان لدى فرنسا وبلجيكا وسويسرا سفارات للشعب السوداني وثورته".
7 قتلى جراء الاحتجاجات
وميدانيًا، أغلقت الطرق والمتاجر وتعطلت الاتصالات الهاتفية وانتشرت الطوابير أمام المخابز في السودان اليوم الثلاثاء، وذلك بعد يوم من سيطرة الجيش على السلطة في "انقلاب" أدى إلى وقوع اضطرابات سقط فيها سبعة قتلى على الأقل.
واختفت مظاهر الحياة في العاصمة السودانية ومدينة أم درمان المقابلة لها على الضفة الأخرى من نهر النيل وأُغلقت الطرق إما بجنود الجيش أو بحواجز أقامها المحتجون. وأمكن سماع الدعوة إلى الإضراب العام عبر مكبرات الصوت في المساجد.
وقال مسؤول بوزارة الصحة لوكالة رويترز: إنّ سبعة أشخاص قتلوا في اشتباكات بين المحتجين وقوات الأمن منذ أمس الإثنين في أعقاب الاحتجاجات التي خرجت للتنديد بـ"الانقلاب العسكري".
إجراءات أخرى
وبعد حله لمجلسي السيادة والوزراء وإعفاء الولاة وتجميد العمل ببعض بنود "الوثيقة الدستورية"، أعلن قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان اليوم الثلاثاء، حل اللجان المختصة بتسيير النقابات والاتحادات المهنية.
وقالت وزارة الإعلام السودانية في هذا السياق: إنّ "الدستور الانتقالي لا يعطي الحق في إعلان حالة الطوارئ إلا لرئيس الوزراء وإن تصرفات الجيش تعد جريمة".
وأضافت: أنّ حمدوك لا يزال هو ممثل السلطة الانتقالية الشرعية.
تعطل الخدمات الأساسية
وأغلقت عربات عسكرية الطرق الرئيسة والجسر الواصل بين الخرطوم وأم درمان. كما أغلقت البنوك وتوقفت آلات الصرف الآلي عن العمل وتطبيقات الهواتف المحمولة المستخدمة على نطاق واسع في تحويل الأموال.
وفتحت بعض المخابز أبوابها في أم درمان، غير أن الناس اضطروا للوقوف في طوابير لعدة ساعات أي أطول من المعتاد.
وقال رجل في الخمسينيات من عمره يبحث عن دواء في إحدى الصيدليات التي قلت مخزوناتها متحدثًا بنبرة غاضبة لوكالة رويترز: "نحن ندفع الثمن في هذه الأزمة. لا يمكننا العمل ولا يمكننا العثور على الخبز ولا توجد خدمات ولا مال".
وفي مدينة الجنينة الغربية، قال أحد سكانها ويدعى آدم هارون: إنّ المدينة تشهد عصيانًا مدنيًا كاملًا، إذ أغلقت المدارس والمتاجر ومحطات البنزين.
دعوة إلى العصيان المدني
ودعا تجمع المهنيين السودانيين، الذي كان ائتلافًا من الناشطين في الانتفاضة على حكم البشير، إلى الإضراب والعصيان المدني ضد الإجراءات الانقلابية.
واعتقلت قوات الجيش أيضًا شخصيات أخرى في الحكومة وأعضاء المجلس السيادي من المدنيين. ونددت حكومات غربية بالانقلاب ودعت إلى الإفراج عن القيادات المدنية المعتقلة، وهددت بقطع المعونات التي يحتاج إليها السودان للخروج من أزمته الاقتصادية.
وقالت الولايات المتحدة: إنّها ستوقف على الفور تسليم مساعدات استثنائية للسودان قدرها 700 مليون دولار.
كما أدانت دول ومنظمات إقليمية ودولية قرارات البرهان، ودعت إلى الهدوء وعدم التصعيد والالتزام بخريطة المرحلة الانتقالية.
