انقسام داخل مجلس الدولة الليبي.. المشري: قرار البرلمان غير سليم

أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري، في بيان اليوم الأربعاء، أن إصدار مجلس النواب قرارًا بتكليف رئيس جديد للحكومة قبل عقد جلسة رسمية للمجلس الأعلى "إجراء غير سليم لا يساعد على بناء جسور الثقة بين المجلسين".

وكان المتحدث باسم البرلمان الليبي قد أعلن الخميس الماضي اختيار فتحي باشاغا رئيسًا مؤقتًا للوزراء بالتزكية بعد انسحاب مرشح منافس.

انقسام داخل مجلس الدولة

وتهدد هذه الخطوة بإعادة ليبيا إلى الانقسام بين إدارتين متحاربتين ومتوازيتين، حكمتا منذ عام 2014 حتى تشكيل حكومة وحدة وطنية العام الماضي، بموجب خطة سلام مدعومة من الأمم المتحدة.

بدوره، رفض رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة التنحي، وقال إنه لا يعترف بمحاولة البرلمان إزاحته، مشيرًا إلى أنه لن يسلّم السلطة إلا بعد إجراء انتخابات.

أما الحكومة الممثلة بباشاغا، فتتمسك بالشرعية التي أُعطيت لها من قبل البرلمان، معتبرة أن عمر حكومة الدبيبة ينتهي مع فشل إجراء الانتخابات.

وكان من المقرر أن تعقد ليبيا الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، لكن الخلافات بين الفصائل وأجهزة الدولة بشأن كيفية إجرائها أدت إلى انهيار العملية قبل أيام من التصويت.

إلى ذلك، انقسمت الآراء داخل المجلس الأعلى للدولة حول التعديل الدستوري وموعد الانتخابات، حيث أصدر 54 عضوًا في المجلس بيانًا مؤخرًا، رفضوا فيه التعديل الدستوري الذي أقره مجلس النواب، مطالبين بإجراء انتخابات في مدة لا تتجاوز يوليو/ تموز المقبل.

كما أصدر 75 عضوًا من المجلس نفسه، بيانًا آخر يدعمون فيه الاتفاق بين المجلسين بتعديل الإعلان الدستوري واختيار رئيس حكومة جديد.

مشهد "معقد"

وفي هذا الإطار، وصف الباحث السياسي صلاح البكوش، المشهد السياسي الليبي بـ"المعقد" و"الشائك". ورغم الهدوء الذي يسود في المنطقة الغربية وطرابلس، لكن احتمالات التصعيد وانهيار الهدنة العسكرية والسياسية متواجدة، لا سيما أن لجنة 5+5 المسؤولة عن وقف إطلاق النار في ليبيا أعلنت تأييدها لإجراء انتخابات، مما يعني أنهم لا يؤيدون تشكيل حكومة جديدة قبل إجراء الانتخابات.

واعتبر البكوش في حديث إلى "العربي"، من طرابلس، أن المستشارة الخاصة لأمين عام الأمم المتحدة في ليبيا، ستيفاني وليامز، فقدت مصداقيتها وعليها مغادرة البلاد، لأنها سبق وصرّحت قبل نحو أسبوعين لصحيفة "الغارديان" أن مجلسي النواب والدولة انتهت صلاحياتهما، وأن محاولة البرلمان تشكيل حكومة جديدة ليست إلا "لعبة كراسي موسيقية".

أما الآن، فتخلت عن موقفها وهي تمهد الطريق لمساومات معينة بعدما أقنعت الجميع بأن مسار جنيف هو المسار الأمثل، بحسب البكوش.

وقال إن المساحة للحلول السياسية في ليبيا متوفرة، وهي إجراء الانتخابات التي من شأنها أن تجدد الشرعية في البلاد، لكن مجلسي النواب والأعلى للدولة لا يرغبان الخروج من المشهد السياسي بعد عشر سنوات من الحكم.