في ظل تصاعد الخلافات بين الفرقاء الليبيين حول قانون الانتخابات، قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الإثنين، إنه سيعلن عن خطة متعلقة بقانون الانتخابات وموعد إجرائها، نهاية الأسبوع الجاري.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء في العاصمة طرابلس، وفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي للحكومة.
وأفاد الدبيبة خلال الاجتماع، بأن "قطار الانتخابات قد انطلق ولن نسمح بالعودة إلى الوراء، وتمرير مؤامرة التمديد".
وكشف عن "تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزيرة العدل حليمة البوسيفي تتولى اختيار فريق قانوني لصياغة قانون الانتخابات".
وأوضح أن "صياغة مشروعات القوانين هو اختصاص قائم لمجلس الوزراء (...) وخطة عودة الأمانة للشعب (المرتقب إعلانها) ستتضمن تفصيلًا واضحًا لكيفية إقرار القانون (الانتخابات)".
وأردف: "مهما حاولت بعض الأطراف زعزعة الاستقرار السياسي وجر البلاد إلى الانقسام فإن ذلك يجب ألا يؤثر على خدمة بلادنا".
ولم يذكر الدبيبة تفاصيل أكثر عن الخطة المرتقب إعلانها، وموعد إجراء الانتخابات.
وكان الدبيبة قد صرح السبت بأنه سيعلن خطة لإجراء الانتخابات في ذكرى ثورة 17 فبراير/ شباط الجاري، بعد تعذر إجرائها في 24 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، جراء خلافات بين المؤسسات الرسمية حول قانون الانتخابات ودور القضاء فيها.
باشاغا بدأ بمشاوراته
والخميس، اختار مجلس النواب في طبرق فتحي باشاغا ليشغل منصب رئيس الحكومة، عوضًا عن الدبيبة، الأمر الذي يرفضه الأخير ويتمسك باستمرار حكومته استنادًا إلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي، الذي حدد مدة عمل السلطة التنفيذية الانتقالية بـ18 شهرًا تمتد حتى يونيو/ حزيران المقبل.
وفور تعيينه، أعلن رئيس الحكومة الليبية المكلف من قبل البرلمان فتحي باشاغا، اعتزامه المضي قدمًا في تشكيل الحكومة، موضحًا أنه سيتسلم مهامه بطرق سلمية دون أي عوائق.
وأوضح أنه بدأ "فعلًا في المشاورات اللازمة مع جميع الأطراف، ومشاورات يومية مع مجلس النواب ومجلس الدولة ومؤسسات المجتمع المدني"، مؤكدًا على "أهمية إجراء الانتخابات في مواعيدها المحددة".
والأحد، التقت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني وليامز، الدبيبة وباشاغا، ودعتهما إلى "الحفاظ على الاستقرار" في البلاد، دون أن تتخذ موقفًا من النزاع القائم بينهما حول منصب رئيس الوزراء.
وكان المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، قد صرّح الخميس بأن المنظمة تواصل الاعتراف بالدبيبة رئيسًا للوزراء، قبل أن يعدّل الأمين العام الموقف الجمعة معلنًا أنه "أخذ علمًا" بتكليف باشاغا، ودعا "جميع الأطراف إلى الحفاظ على الاستقرار في ليبيا كأولوية مطلقة".
هل يسلم الدبيبة الحكومة؟
وفي هذا الإطار، أفاد مراسل "العربي" في طرابلس عبد الناصر خالد، بأن المجلس الأعلى للدولة، سيعقد جلسة قد تنظر في التعديلات المقررة من قبل مجلس النواب في المادة 12 من الإعلان الدستوري، وفي مسألة تكليف باشاغا.
ورجح خالد إعطاء باشاغا الضوء الأخضر من قبل البعثة الأممية لتشكيل حكومته والتشاور مع النخب السياسية والمضي قدمًا في إتمام العملية الانتخابية.
وحتى الآن، لم يتم الاتفاق على تاريخ جديد لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية يأمل الليبيون أن تساهم في إنهاء النزاع في البلاد.
