انقسم المجتمع المصري حوله.. ماذا تعرف عن "زواج التجربة"؟

أطلق المحامي المصري أحمد مهران مبادرته "زواج التجربة" قبل أشهر لمواجهة تزايد معدلات الطلاق، غير أنها أثارت جدلًا كبيرًا في مصر.

ويُعد زواج التجربة عقدًا قانونيًا ملحقًا بعقد الزواج ويتضمن شرطًا غير مادي، وهو التزام الزوجين بعدم الطلاق طيلة مدة ثلاث سنوات. 

وتُسجل في مصر حالة طلاق كل دقيقتين، و10 آلاف حالة خلع في العام.

كما أحصت مصر 1.9 مليون حالة طلاق خلال السنوات العشر الأخيرة، وفق ما أفاد به رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

انقسام الشارع

وأشعلت وثيقة زواج التجربة عند تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي انقسامًا في الشارع المصري.

ووصف مركز الأزهر للفتوى زواج التجربة بأنه اشتراط فاسد لا عبرة به. 

وأكد أن الزواج ميثاق غليظ لا يجوز العبث به، معتبرًا أن اشتراط انتهاء عقد الزواج بانتهاء مدة معينة يجعل العقد باطلًا ومحرمًا. 

أما دار الإفتاء المصرية فأشارت إلى أن زواج التجربة محل دراسة للوقوف على الرأي الشرعي الصحيح.

ثم لفت منشور على صفحة الدار في موقع فايسبوك، إلى أن "ما يُسْمى إعلاميًا بـ "زواج التجربة" مصطلح يحمل معاني سلبية دخيلة على قيم المجتمع المصري المتدين، الذي يأبى ما يخالف الشرع أو القيم الاجتماعية، وتم استخدامه لتحقيق شهرة زائفة ودعاية رخيصة في الفضاء الإلكتروني".

لا خلاف

سيل من الانتقادات تعرّض له مهران، صاحب المبادرة. كما طُرحت أسئلة بشأن "زواج التجربة" أبعد من قدرته على الحد من تزايد معدلات الطلاق في المجتمعات العربية، لا سيما عمّا إذا كان مخالفًا للشرع.

المحامي أحمد مهران نفى في مداخلة مع "التلفزيون العربي" أن يكون في طرحه يتحدى المؤسسة الدينية، مؤكدًا أنه يتفق مع كل ما جاء في بيان الأزهر ودار الإفتاء.

وتدارك بالقول: "لكن المؤسسة الدينية تتكلم عن عقد زواج محدد المدة فيه اعتداء على الثوابت الدينية. أما ما أطرحه فلا علاقة له بالزواج أصلًا، بل بالطلاق".

وشرح أن زواج التجربة يقدم حلًا وديًا لإنهاء النزاع الدائر بين زوجين يريدان الطلاق، كهدنة وفرصة أخيرة لخوض الحياة الزوجية معًا.