أعلن العسكريون الحاكمون في النيجر أنهم "أمروا أجهزة الشرطة" بالعمل على "طرد" السفير الفرنسي في نيامي، وذلك في رسالة وجهت إلى باريس اليوم الخميس، بعدما انتهت الإثنين مهلة أعطيت للدبلوماسي الفرنسي لمغادرة البلاد.
وجاء في الرسالة الصادرة عن وزارة الخارجية النيجرية والمؤرخة الثلاثاء، أن قرار الطرد "لا عودة عنه"، مؤكدة سحب الحصانة الدبلوماسية من السفير الفرنسي سيلفان إيتيه.
وأوردت الرسالة أن "بطاقات (السفير) وتأشيراته الدبلوماسية" وكذلك بطاقات أفراد عائلته "ألغيت"، مضيفة أن أجهزة الشرطة في النيجر "تلقت تعليمات بتطبيق قرار طرد" سيلفان إيتيه.
ومساء الجمعة أمهل العسكريون الذين يتولون السلطة الدبلوماسي الفرنسي 48 ساعة لمغادرة البلاد، وهو ما رفضته باريس معتبرة أن هذه الحكومة غير شرعية ولا صلاحية لديها لتقديم مثل هذا الطلب.
ولدى انتهاء المهلة، كان إيتيه الذي أشاد إيمانويل ماكرون بعمله الثلاثاء، لا يزال في منصبه في نيامي.
"إيكواس" تطرح مرحلة انتقالية
وحذر المتحدث باسم هيئة الأركان العامة الفرنسية الكولونيل بيير غوديير الخميس من أن "القوات العسكرية الفرنسية مستعدة للرد على أي تصعيد للتوتر من شأنه أن يقوض الوجود العسكري والدبلوماسي الفرنسي في النيجر" وأنه "تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية" هذا الوجود.
في غضون ذلك، اقترح رئيس نيجيريا بولا تينوبو الذي يتولى أيضًا الرئاسة الدورية للجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) الخميس، مرحلة انتقالية من تسعة أشهر تمهد لعودة الديمقراطية في النيجر، على غرار ما قامت به نيجيريا في تسعينات القرن الفائت بعد الحكم العسكري.
وأفاد بيان لإيكواس أن "الرئيس لا يرى سببًا لعدم تكرار ذلك في النيجر، إذا كانت السلطات العسكرية في النيجر صادقة"، مؤكدًا أن إيكواس لن ترفع العقوبات التي فرضتها على النيجر حتى يقوم العسكريون بـ"تعديلات ايجابية".
صياغة عقوبات على قادة الانقلاب في النيجر
من جهته، أفاد مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في مؤتمر صحفي أن وزراء خارجية الاتحاد اتفقوا اليوم الخميس على البدء في صياغة عقوبات على الأفراد الذين يقفون وراء الانقلاب العسكري في النيجر.
وكان الاتحاد الأوروبي أعرب الإثنين عن "دعمه الكامل" للسفير الفرنسي في النيجر. وقالت المتحدثة باسم الدائرة الدبلوماسية في الاتحاد نبيلة مصرالي: إن "قرار الانقلابيين طرد سفير فرنسا هو استفزاز جديد لا يمكنه على الإطلاق المساعدة في التوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة الراهنة"، مؤكدة أن "الاتحاد الأوروبي لا يعترف ولن يعترف بالسلطات المنبثقة من الانقلاب في النيجر".
والثلاثاء، أعربت الأمم المتحدة عن خشيتها من أن تؤدي الأزمة السياسية في النيجر والعقوبات التي فرضت عليها بعد الانقلاب إلى عواقب إنسانية "كارثية".
وقامت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة بمراجعة خطتها الطارئة للنيجر منذ استيلاء الجيش على السلطة في 26 يوليو/ تموز والإطاحة بالرئيس محمد بازوم.
وأدت أعمال العنف الأخيرة، ومن بينها الهجمات الدامية، التي شهدها هذا البلد الواقع في منطقة الساحل إلى نزوح أكثر من 20 ألف شخص منذ الانقلاب، وفقًا للمفوضية التي أعربت عن قلقها إزاء الاحتياجات الإنسانية المتزايدة.
وأبلغت المفوضية عن زيادة بنسبة 50% في حوادث "الحماية"، مثل عمليات الخطف والعنف المنزلي، خلال الأيام الخمسة التي تلت الانقلاب.
