تظاهر الآلاف في النيجر أمس الأحد، تأييدًا للانقلاب العسكري الذي وقع الشهر الماضي الذي أزاح الرئيس محمد بازوم عن السلطة، وذلك بالتزامن مع انتهاء المهلة المعطاة لمغادرة السفير الفرنسي البلاد.
فقد تجمع نيجريون قرب القاعدة العسكرية الفرنسية في العاصمة نيامي، ملوحين بأعلام النيجر وروسيا وحاملين لافتات تطالب برحيل القوات الفرنسية.
وكانت المسيرة الاحتجاجية قد انطلقت من مستديرة قرب مطار نيامي بجوار القاعدة الجوية النيجرية حيث تتمركز قوة فرنسية، وذلك بدعوة من منظمات تدعم قادة الانقلاب في البلاد.
وتمتلك فرنسا قاعدة عسكرية في النيجر، تضم 1500 جندي هدفهم الرئيس كان مساعدة الرئيس المخلوع محمد بازوم في مكافحة انتشار الجماعات المتطرفة في البلاد.
وفي 26 يوليو/ تموز الماضي، أطاح العسكر بقيادة الجنرال عبد الرحمن تياني بنظام بازوم واستولوا على مقاليد الحكم في البلاد.
طرد السفير الفرنسي
وكانت وزارة خارجية النيجر، قد أمهلت السفير الفرنسي سيلفان إيتي، يوم الجمعة الفائت، 48 ساعة لمغادرة أراضيها.
وردت ذلك إلى رفض ممثل باريس الاجتماع مع الحكام الجدد، ومشيرة إلى تصرفات الحكومة الفرنسية باعتبارها "تتعارض مع مصالح النيجر".
لكن باريس رفضت هذا القرار وقالت إن "الانقلابيين لا يملكون صلاحية تقديم هذا الطلب"، مؤكدة أن حكومة بازوم التي أطاحوا بها تبقى السلطة الشرعية.
ماذا بعد انتهاء مهلة؟
ورغم تهديد المجلس العسكري في النيجر بإخراج السفير الفرنسي بالقوة، يستبعد الكاتب والباحث السياسي صلاح القادري طرد البعثة الدبلوماسية الفرنسية عنوة.
لكنه يتوقع أن تقوم سلطات الانقلاب عقب انتهاء المدة المعطاة للسفير، بفرض نوع من الإقامة الجبرية على السفير الفرنسي والبعثة الفرنسية مع التصعيد كذلك من خلال مظاهرات شعبية حول السفارة والقاعدة العسكرية الفرنسية في النيجر.
ويردف القادري في حديث مع "العربي" من باريس: "من الناحية الرمزية، من الصعب جدًا أن تقبل فرنسا في هذه المرحلة مغادرة سفيرها خصوصًا بعد تصريح باريس أن المجلس العسكري في النيجر لا يملك السلطة حتى يطلب من سفيرها المغادرة".
وبغض النظر عن التصعيد الفرنسي، يلفت الباحث السياسي إلى أنه على أرض الواقع من يملك الوسائل للتصعيد على الأرض فعليًا لا سيما في الداخل هو المجلس الانقلابي.
فمساحة المناورة بالنسبة للحكومة الفرنسية هي في الخارج، حتى إنها ضيقة خصوصًا مع الحديث اليوم عن الوساطة والحل الدبلوماسي.
