أعلن المجلس العسكري الذي تولى السلطة في النيجر بعد انقلاب، إمكانية إقامة "علاقات مستقبلية مع فرنسا"، وفق مع كشف عنه رئيسه الجنرال عبد الرحمن تياني عبر التلفزيون الوطني مساء السبت.
وقال تياني: "سيحدد الشعب النيجري الآن شكل العلاقات المستقبلية مع فرنسا".
وتأتي هذه التصريحات بعد أسبوع من إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عودة سفير بلاده في النيجر سيلفان إيتيه إلى باريس، ومغادرة نحو 1500 جندي منتشرين لمحاربة المسلحين في النيجر "بحلول نهاية العام".
وكان المجلس العسكري قد أمر بمغادرة السفير وجدد رغبته في انسحاب القوات الفرنسية.
ودخل النظام النيجري في مواجهة مع فرنسا منذ قيام العسكريين بانقلاب في 26 يوليو/ تموز أطاح بالرئيس محمد بازوم، الموالي للقوة الاستعمارية السابقة التي لا تعترف بالسلطات الجديدة في النيجر.
أسباب الانقلاب في النيجر
وقال رئيس المجلس العسكري: "بما أنهم (الفرنسيون) كانوا هنا لمحاربة الإرهاب وأوقفوا من جانب واحد كل أشكال التعاون، فقد انتهت إقامتهم في النيجر".
ورأى الجنرال تياني أن "الفرنسيين لم يفشلوا في طرد الإرهابيين فحسب، وإنما ازداد عددهم".
وأضاف: "إذا تجاهلنا ذلك فإن البلاد ستكون مهددة بالزوال يومًا ما، لذا قررنا اتخاذ الإجراءات لأن الأفراد في نظام بازوم لم ينصتوا إلى مستشاريهم العسكريين"، مبررًا حصول الانقلاب.
كما انتقد الجنرال الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) التي فرضت عقوبات سياسية واقتصادية عقب الانقلاب وهددت النيجر بالتدخل المسلح.
وقال إن الجماعة المذكورة "لم تحاول حتى معرفة أسباب" الانقلاب، معربًا عن أسفه لأن "السكان يعانون من العقوبات".
وبعد تعرضه لانتقادات من الدول الغربية والإفريقية، عمد النظام النيجري إلى إبرام تحالفات جديدة مع مالي وبوركينا فاسو اللتين يقودهما العسكر كذلك.
وأشار تياني إلى أنه وقع ميثاق دول الساحل الذي يهدف إلى إنشاء هيكلية للدفاع المشترك، موضحًا أن "اتفاقًا اقتصاديًا سيعقب ذلك".
ويرفض الرئيس الفرنسي الاعتراف بالمجلس العسكري باعتباره السلطة الشرعية في النيجر، لكنه قال إن باريس ستنسق سحب القوات مع قادة الانقلاب.
وقال ماكرون في حديث لقناتي "تي.إف1" و"فرانس 2" التلفزيونيتين الأحد الماضي: "سنتشاور مع الانقلابيين لأننا نريد أن تسير الأمور بهدوء".
