مع دخول العملية الروسية ضد أوكرانيا يومها الـ58، والمماطلة في تحقيق أي تقدم في مباحثات السلام بين موسكو وكييف، حذّر صندوق النقد الدولي، اليوم الجمعة، من أنّ الاقتصاد الروسي سيعاني بشدّة جرّاء العقوبات التي فرضها الغرب على روسيا بسبب اجتياحها أوكرانيا.
وبحسب تقرير للصندوق الدولي، فإن معدّل التضخّم في روسيا سيتخطى الـ20% هذا العام، كما ستتراجع بقوّة موارد خزينتها في المستقبل؛ بسبب انخفاض صادراتها من النفط والغاز والتي يعوّضها حاليًا ارتفاع الأسعار.
وذكر التقرير أن العقوبات وعدم اليقين غير المسبوقين سيرخيان بظلالهما بقوة على الاستثمارات والصادرات بروسيا، كما سيؤديان لانخفاض الواردات والاستهلاك الخاص.
تأثير بسيط
ولفت صندوق النقد الدولي إلى أنّ قطاع الطاقة، "العمود الفقري" للاقتصاد الروسي، لا يزال حتى اليوم في منأى عن العقوبات.
لكنّ التقرير حذّر من أنّ "هناك دلائل على أنّ صادرات الطاقة الروسية تتراجع في السوق"، مشدّدًا على أنّ الأهمّ من ذلك، هو أنّ ألمانيا والعديد من دول الاتحاد الأوروبي بدأت بالفعل بفصل اقتصاداتها عن مصادر الطاقة الروسية.
وبحسب تقديرات صندوق النقد الدولي فإنّ ما بين 60 إلى 70% من الطلب الحالي على النفط والغاز الطبيعي الروسيين قد يزول خلال السنوات القليلة المقبلة، "ممّا سيجبر روسيا على تنويع صادراتها إلى مناطق أخرى".
وبشكل تدريجي، أقرت الدول الغربية جرعات متلاحقة من العقوبات الاقتصادية لروسيا، طالت الرئيس فلاديمير بوتين والمقرّبين منه.
الناتج المحلّي الروسي سينكمش
وافتتح الغرب باب العقوبات الثقيلة على موسكو، عبر فرض حظر طيران وتجميد أصول أفراد أو شركات روسية وحظر عدد من التعاملات التجارية والمالية وصولًا إلى فرض قيود على قطاع النفط والغاز الروسيين.
وبدأت روسيا في 24 فبراير/ شباط تدخلها العسكري في أوكرانيا؛ ما دفع أكثر من خمسة ملايين أوكراني إلى اللجوء إلى دول مجاورة وعلى رأسها بولندا.
وعلى وقع استمرار المعارك في الشرق الأوكراني، وإصرار موسكو على المضي قدمًا في عمليتها العسكرية منذ فجر 24 فبراير الماضي، تواصل بعض الدول الأوروبية مساندة كييف في صد الهجوم الروسي عبر تزويدها ببعض الأسلحة.
