حذّر أمين سلام وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال في لبنان من اتجاه البلاد نحو الانهيار الاقتصادي، مشيرًا إلى أنه يعتزم الدعوة لاجتماع طارئ للمجلس الوطني لسياسة الأسعار تماشيًا مع ما وصفه بـ"حالة الطوارئ القائمة".
وأكد الوزير أمين سلام في حديث إلى "العربي"، من بيروت، أن الوزارة ستقف بالمرصاد لكل من يريد استغلال حاجة الناس.
سياسات سابقة مسؤولة عن التدهور
وقال: إنّ الانهيار الذي حصل في سعر صرف العملة المحلية قد حصل نتيجة للسياسات المالية والنقدية السابقة التي صنعت نوعًا من التفلت في الأسعار.
وقد ارتفع سعر صرف حتى وصوله إلى 38 ألف ليرة للدولار الواحد ما أدى إلى زيادة كبيرة في أسعار الوقود والسلع والخدمات في لبنان.
وأضاف الوزير أن مديرية حماية المستهلك في الوزراة كان لها دور أساسي خلال مرحلة الأشهر الثمانية الماضية في حياة الحكومة وعملت على استقرار الأسعار في السوق اللبناني إلى حد كبير على الرغم من التفلت المخيف في سعر صرف الدولار.
كما أشار إلى أن المديرية قد استخدمت كل القوانين اللبنانية التي تحمي المستهلك وتعاونت مع القضاء والأجهزة الأمنية حتى تكبح أي مخالفات والاحتكار ومنع الاستغلال، وهو ما أدى، حسب قوله، إلى استقرار جيد في السوق خلال المرحلة الماضية.
أزمة مخزون القمح
وبالنسبة لاحتياطي البلاد من مخزون القمح، قال وزير الاقتصاد إنهم بشكل مبدئي حصلوا على قرض ميسر من البنك الدولي لدعم استقرار القمح بقيمة 150 مليون دولار وهذا القرض الذي ينتظر موافقة البرلمان المُنتخب عليه، شكّل نوعًا من الارتياح في موضوع الأمن الغذائي.
وبيّن الوزير مميزات هذا القرض كونه سيفسح المجال أمام لبنان باستمرار استيراد القمح، وهناك عروض من أماكن مختلفة من دول مجاورة لأوكرانيا ومن فرنسا ومن الهند ودول أُخرى.
وفي هذا السياق، عبّر وزير الاقتصاد عن أسفه لعدم وجود سياسة إستراتيجية للأمن الغذائي وللاحتياطي من المواد الأساسية. وحين حصل انفجار مرفأ بيروت تدمر المخزون الإستراتيجي الوحيد. وعليه يقول الوزير إنه من اللازم أن يكون في لبنان أكثر من موقع إستراتيجي في الشمال والجنوب وكذلك في منطقة البقاع.
وقد تم اتخاذ قرار بالعمل بشكل فوري على بناء إهراءات بدعم من البنك الدولي وسيكون هناك تخصيص مساحة من الأرض لهذا الغرض في مرفأ بيروت.
كما أوضح سلام إلى أن هناك دراسات تم إنجاز جزء منها من قبل الاتحاد الأوروبي لبناء إهراءات بشكل سريع في مرفأ طرابلس لوجود الأرض اللازمة لذلك ووجود المعطيات كافة لبناء تلك الإهراءات بشكل سريع، وهناك دراسات أيضًا قيد الإنجاز بهذا الخصوص.
