Skip to main content

باشاغا طالبه بتسليم "سلمي" للسلطة.. الدبيبة يَعِد بقانون انتخاب جديد

الجمعة 11 فبراير 2022

وعد رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة اليوم الجمعة بوضع قانون انتخابات جديد لحل الأزمة السياسية في البلاد، في وقتٍ طالبه رئيس الحكومة المكلف من البرلمان فتحي باشاغا بـ"تسليم سلمي" للسلطة.

وبعد يوم من نجاته من محاولة اغتيال، قال الدبيبة لتلفزيون ليبيا الأحرار: إن حكومته ستضع مشروع قانون للانتخابات سيُقدم إلى مجلس النواب وبعدها إلى المجلس الرئاسي لاعتماده.

وكان من المقرر أن تعقد ليبيا الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ديسمبر/ كانون الأول، لكن خلافات بين الفصائل وأجهزة الدولة بشأن كيفية إجراء الانتخابات أدت إلى انهيار العملية قبل أيام من التصويت.

وجرى تسجيل زهاء ثلاثة ملايين ليبي للتصويت في انتخابات ديسمبر، وأثار الصراع السياسي والتأخير الذي أعقب ذلك غضب وإحباط كثيرين منهم.

"مأجوران حاولا قتلي"

وجاءت المقابلة بعد محاولة الاغتيال التي نجا منها الدبيبة في الساعات الأولى من أمس الخميس، بحسب ما أعلن مقربون منه.

وقال الدبيبة: إن شخصين مأجورين حاولا قتله ولم يذكر تفاصيل بشأن الجهة التي تقف وراء الهجوم المزعوم.

وقال الدبيبة في المقابلة عن اختيار البرلمان لحكومة جديدة: إن "هذه محاولة أخرى للدخول بالقوة إلى طرابلس".

وردًا على سؤال عما إذا كان ما قام به البرلمان شبيه بما حدث في 2019 من اعتداء على العاصمة، حين هاجم اللواء المتقاعد خليفة حفتر وقوات شرق ليبيا التابعة له طرابلس، أجاب: "أنا أرى أنه يتم بالعقلية والأدوات نفسها، ولكن بثوب آخر".

ولم تشهد ليبيا سلامًا أو استقرارًا يذكر منذ الانتفاضة التي ساندها حلف شمال الأطلسي على الرئيس الراحل معمر القذافي في عام 2011، وانقسمت في 2014 إلى فصائل متحاربة في شرق البلاد وغربها، وهو الصراع الذي كان من شأن الانتخابات المساهمة في حله.

فتح صفحة جديدة

وكان مجلس النواب الليبي المنعقد في طبرق في أقصى شرق البلاد اختار، الخميس، وزير الداخليّة السابق فتحي باشاغا رئيسًا جديدًا للحكومة خلفًا لعبد الحميد الدبيبة.

ولدى وصوله مساء الخميس إلى مطار معيتيقة قرب العاصمة، آتيًا من طبرق، وعد باشاغا بـ"فتح صفحة جديدة"، قائلًا: "نمدّ أيدينا للجميع"، ومشدّدًا على ثقته في أنّ الحكومة ستكون "ملتزمة المبادئ الديمقراطيّة".

وشكر باشاغا للدبيبة العمل الذي أنجز "خلال هذه الفترة الصعبة"، داعيًا إياه إلى "تسليم سلمي" للسلطة، على حدّ وصفه.

وقال إنّه سيضمن إقامة الانتخابات في موعد أقصاه 14 شهرًا، وإنّه سيقدّم حكومته رسميًا في غضون أسبوعين.

وتعهّد بالالتزام بدعم المؤسسة الوطنية الليبية للنفط التي أثبتت كفاءتها وقدرتها على العمل في ظل ظروف صعبة، وفق تعبيره.

ويعتبر البرلمان الليبي في طبرق حكومة الدبيبة "منتهية الولاية"، بسبب إرجاء الانتخابات، في خطوة يُتوقّع أن تفتح مجددًا باب الانقسام والفوضى، في بلد اعتاد طيلة السنوات الماضية على وجود سلطة تنفيذيّة برأسين.

ما الذي يستند إليه الدبيبة؟

ويرى الباحث السياسي والقانوني محمد محفوظ أنّ الدبيبة يستند إلى الدعم الأممي والدولي الذي يحظى به، مشيرًا إلى أنّه إذا تمّ العمل بخارطة الطريق التي أقرّها البرلمان، فإنّ ذلك يعني نسفًا كاملًا للمسار الأممي.

لكنّ محفوظ يشير في حديث إلى "العربي"، من طرابلس، إلى أنّ الدبيبة على المستوى المحلي لا يمتلك أدوات سياسية تمكّنه من الصمود في وجه القرارات التي صدرت عن البرلمان، ولا يمتلك أدوات حتى عسكرية.

ويلفت إلى أنّ رئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا يمتلك تحالفات عسكرية أقوى من الدبيبة، وبالتالي فإنّ الموقف الوحيد الذي يستند إليه الدبيبة هو الدعم الدولي، ولا سيما بعد تصريح الناطق الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة.

ويعرب محفوظ عن خشيته من عودة مسلسل الانقسام السياسي، خصوصًا أنّ مجلس الدولة الشريك الأساسي في هذه العملية السياسية لا يحظى بإجماع كامل أو بأغلبية كبيرة تدعم هذه الخيارات.

المصادر:
العربي - وكالات
شارك القصة