أُغلق باب الترشح للانتخابات الرئاسية في ليبيا على نحو 90 اسمًا، في انتظار إجراء أول انتخابات في البلاد منذ 6 عقود. وستعلن القائمة النهائية للمرشحين في 6 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
وقد تقدّمت للسباق شخصيات من الشرق والغرب والوسط، في ظل مخاوف من أن تعود الأوضاع إلى المربع الأول. وقد بدأت التهديدات بمقاطعة الانتخابات وعدم التوافق على صيغ أساسية ناظمة للمضي بها خطوة نحو الأمام.
حلم ليبيا الموحدة
ويحمل المرشحون حلم ليبيا الموحدة الآمنة، ويدخلون من الأبواب الواسعة وقد ملؤوا أسطر السياسة الليبية لسنوات خلت أو أشهر، كل وفق مساره، ومنهم من قفز على قوانين لا تتيح له دخول السباق، ومنهم من ارتكب محاذير لا يفترض أن يبقى معها حرًا طليقًا.
ينتظر جميع المرشحين إعلان المفوضية العليا للانتخابات المقبولين منهم والمرفوضين، وقد خالف بارزون منهم شروط الترشح، كما خالف مجلس النواب المنعقد في طبرق مواعيد الانتخابات واضعًا الجميع أمام الأمر الواقع.
لكن كلمة الشعب ليست وحدها الفيصل في العملية السياسية الأهم في تاريخ ليبيا. فلن يكون القبول متاحًا من قبل المفوضية العليا للانتخابات ولا الرفض سهلًا وقد تلعثم لسان المفوضية في رفض ملف سيف الإسلام القذافي وسحبته قبل أيام من موقعها بعد دقائق من نشره.
ويعتبر بعض الليبيين أن المرشحين اليوم يمثلون الصراعات الإقليمية التي توزعت في الشرق والغرب ومرت على مداخل الجنوب.
الأزمة الدستورية
في هذا السياق، يشير الباحث السياسي رمضان معيتيق إلى أن الخلافات حول القوانين الناظمة للانتخابات ليست جديدة.
ويتحدث معيتيق، في حديث إلى "العربي" من مصراتة، عن تسارع الأحداث في المسار الانتخابي "والقفز على بعض المراحل المهمة التي تم التوافق عليها، ولاسيما مخرجات جنيف بخصوص القاعدة الدستورية والتزامن بين الانتخابات النيابية والرئاسية، ومحاولة فرض واقع جديد من قبل عقيلة صالح وبعض النواب خارج قبة البرلمان".
ويقول: "ليبيا منظمة الآن عبر الإعلان الدستوري المؤقت المعتمد عام 2012 في تعديلاته". ويرى أن الإعلان الدستوري يتعارض مع قانون 2021 غير المغطى دستوريًا في الكثير من النصوص ولاسيما من حيث شكل الدولة".
ويتوقع معيتيق أن المشهد سيتعقد أكثر في المستقبل، "فمن يفوز في الانتخابات سيواجه مرحلة تعطيلية".
تحديات سياسية
وحول التحديات التي تواجه الاستحقاق الرئاسي، يرى الكاتي الصحافي إيلام نواصري أنه "لا تحديات من الناحية الفنية، حيث تقوم المفوضية العليا للانتخابات بدورها بشكل جيد من حيث تسجيل المواطنين وتوزيع بطاقات الانتخاب".
ويقول في حديث إلى "العربي" من طرابلس: "هناك جدل قائم بين المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب حول الانتخابات".
ويعتبر أن إرساء القاعدة الدستورية يتطلب اجتماعات رسمية لمجلس النواب، مشيرًا إلى أن "القانون القائم فيه الكثير من الإخلالات بسبب مجلس النواب".
خلل في منظومة الدولة
من جهته، يؤكد رئيس المنظمة الليبية للتنمية السياسية جمال فلاح على وجود تحفظات حول العدد الكبير للمرشحين للرئاسة الليبية.
ويقول في حديث إلى "العربي" من بنغازي:" إن ترشح نحو 90 شخصًا لهذه الانتخابات يفسر بطريقتين، فإمًا أننا نعيش في مناخ ديمقراطي حقيقي أو أننا نواجه خللًا حقيقيًا في منظومة الدولة الليبية وهو في اعتقادي أقرب للواقع".
ويضيف: "هم رأوا من سبقوهم إلى السلطة وعبثهم وما ترافق معه من إهدار المال العام، لذا فيرون أن الوصول إلى السلطة أمر سهل ودون شروط".
ويلحظ فلاح أن بعض الأطراف هددت بالتصعيد المسلح إذا ما أوصلت صناديق الاقتراع بعض الوجوه، لكنه يعتبر أن "جميع الأطراف إذا آمنت بهذه الانتخابات فلا تستطيع أن تصادر رأي الشعب الليبي".
