قضت المحكمة العليا في باكستان اليوم الإثنين، بأن منع ترشح مسؤول مدى الحياة غير دستوري مما أزال آخر عقبة كانت تمنع رئيس الوزراء السابق نواز شريف من خوض الانتخابات التشريعية المقررة في 8 فبراير/ شباط المقبل.
وكان شريف الذي شغل منصب رئيس وزراء باكستان ثلاث مرات، أقيل من منصبه كرئيس للحكومة عام 2017 بأمر من المحكمة العليا بسبب قضية فساد.
وكانت المحكمة نفسها، بموجب تفسير مثار جدل لمادة في الدستور، منعته مدى الحياة بعد عام من تولي أي منصب سياسي بسبب هذه القضية، مما أدى أيضًا إلى الحكم عليه بالسجن 10 سنوات.
وأودع نواز شريف السجن لعشرة أشهر قبل الإفراج عنه لأسباب طبية وذهابه إلى لندن لتلقي العلاج في نوفمبر/تشرين الثاني 2019، حيث بقي حتى عودته إلى باكستان في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وأدى إقرار قانون في يونيو/ حزيران الماضي، في عهد حكومة شقيقه شهباز شريف، إلى تسهيل عودته؛ إذ حدد عدم أهلية عضو في البرلمان للترشح بخمس سنوات كحد أقصى.
ورأت المحكمة العليا التي اضطرت إلى التوفيق بين حكمها الصادر عام 2018 والقانون الجديد، أن عدم الأهلية للترشح مدى الحياة يقيّد "الحق الأساسي للمواطنين في الترشح في الانتخابات والتصويت للمرشح الذي يختارونه".
ولطالما نفى نواز شريف (73 عامًا) الذي لم يكمل أيًا من ولاياته، ارتكاب مخالفات وندّد بمؤامرة الجيش لتسهيل فوز عمران خان الانتخابي الذي أصبح رئيسًا للوزراء عام 2018.
"اتفاق مع قادة الجيش"
ويرى محللون سياسيون أن شريف توصل إلى اتفاق مع قادة الجيش للتمكن من العودة، وأنه قد يعيد حزبه الرابطة الإسلامية الباكستانية إلى السلطة.
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن المحلل زاهد حسين، أن "القرار يصب لصالح نواز شريف الذي سيتمكن من خوض الانتخابات مما سيمهد الطريق لعودته إلى السلطة".
وستنظم الانتخابات التشريعية بغياب عمران خان، المسجون منذ أغسطس/ آب الفائت، ويواجه الكثير من التهم، وأُعلن عدم أهليته للترشح لمدة خمس سنوات.
ويؤكد خان (71 عامًا) الذي أقيل من منصبه بموجب مذكرة حجب ثقة في أبريل/ نيسان 2022، أن الإجراءات المتخذة في حقه مدفوعة باعتبارات سياسية لمنعه من الترشح مرة أخرى، ويتهم بدوره الجيش بالوقوف وراء متاعبه القضائية.
ولن يستفيد خان الذي فاز حزبه بالانتخابات الماضية في عام 2018، من الحكم لأنه يلغي الحظر مدى الحياة فقط، مما يعني أن لاعب الكريكيت الذي تحول إلى سياسي يظل غير مؤهل لخوض الانتخابات حتى عام 2028.
