قضى القضاء الباكستاني بإطلاق سراح رئيس الوزراء السابق عمران خان مقابل كفالة؛ في قضية يشتبه فيها بأنه سرّب وثائق سرّية، لكن خان باقٍ في السجن بسبب تهم أخرى، بحسب ما أعلن محاموه.
ويعتبر خان أن الجيش متواطئ منذ سنوات مع الأسر التي حكمت باكستان؛ لسحق حركته الشعبية ومنعه من الترشّح للانتخابات المزمع عقدها في فبراير/ شباط.
ورئيس الوزراء السابق البالغ من العمر 71 عامًا ملاحق في قضايا عدّة أمام القضاء إثر الإطاحة به في أبريل/ نيسان 2022 على خلفية نزاع مع الجيش. وقد أودع السجن مرّتين.
وقال المحامي سلمان صفدر لصحافيين محتدشين أمام المحكمة: "تمّ التخفيف من هول القضيّة. وأخيرًا تقرر إطلاق سراح عمران خان وشاه محمود قريشي بكفالة".
خان يترشح للانتخابات
ويتّهم القضاء عمران خان ووزير الخارجية السابق في حكومته شاه محمود قريشي بسوء إدارة برقية دبلوماسية موجّهة من سفير باكستان في الولايات المتّحدة. وأطلقت الملاحقات في هذه القضية عندما كان الرجلان في السجن، وبدأت المحاكمة بجلسات مغلقة إلى أن أُلزمت المحكمة إثر طعن تمّ تقديمه بإجراء جلساتها بحضور مراقبين.
وقال حزب "حركة الإنصاف الباكستانية" الذي أسّسه خان إن هذا الأخير سيبقى قابعًا في السجن في قضايا فساد مختلفة، وإن حظوظ خروجه من السجن قليلة جدًّا، ليتسنّى له الترشّح للانتخابات المزمع إجراؤها في 8 فبراير/ شباط.
واليوم، ذكرت شبكة تلفزيون "جيو نيوز" أن خان قدم أوراق ترشيحه للانتخابات العامة التي ستجري في 2024، على مقعد في الجمعية الوطنية في مسقط رأسه ميانوالي.
وأفاد خالد يوسف شودري محامي الحزب في تصريحات لوكالة "فرانس برس" بأن "حظوظ الإعفاء عنه في المستقبل القريب ضئيلة جدًا".
وخان، نجم الكريكت السابق، ملاحق في أكثر من 200 قضية منذ إبعاده من السلطة وهو يعتبر أن هذه الملاحقات مدفوعة باعتبارات سياسية.
ويفيد محامو عمران خان بأن موكلهم يواجه في إطار قضية تسريب وثائق دولة سرّية احتمال الحكم عليه بالسجن 14 عامًا، وفي ظروف قصوى عقوبة الإعدام.
ويلقى خان الذي وصل إلى السلطة عام 2018 وأطيح به بموجب مذكرة حجب ثقة في أبريل 2022، دعمًا شعبيًا واسعًا في باكستان.
