طرح المشرعون الأميركيون مشروع قانون لإلغاء تفويض باستخدام القوة، تمهيداً لتفويض جديد. وبناءً على النقاشات السابقة، التي لم تؤدِ إلى نتيجة، فإن الإلغاء هو الخطوة الأسهل. لكن يصعب الاتفاق بعده على تفويض جديد.
من جهتها أبدت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، استعدادها للعمل مع الكونغرس بشأن النظر في قوانين استخدام القوة خارج الولايات المتحدة. وللمرة الأولى منذ 20 عاماً تعلن الإدارة الأميركية عزمها العمل مع الكونغرس من أجل وضع قواعد جديدة لاستخدام القوة خارج أراضيها.
وقد نال هذه السلطة الرؤساء الأميركيون بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول. ورفضوا التنازل عنها، بل ذهبوا بعيداً بها إلى حدٍّ يقترب من خوض الحرب.
ويبدو الإعلان عن الرغبة الجديدة ملفتاً للانتباه. لكن المحاولات السابقة من قبل الكونغرس انتهت باختلاف جذري بشأن التفاصيل.
ويرى جيفري كورن، أستاذ القانون في جامعة جنوب تكساس، أن دعم إدارة بايدن لتفويض جديد سيعتمد على ثقتها في أن البديل سيسمح لها في القيام بكل ما من شأنه حماية الأمن القومي الأميركي. ويلفت إلى أن الإلغاء من دون بديل قد يؤدي إلى مشكلة في تعامل الفرع التنفيذي مع التهديد الذي تشكله المنظمات العابرة للحدود.
ولطالما انتقد المشرّعون الأميركيون التفويض المعمول به حالياً لاستخدام القوة. إذ يعتبرون أن الرؤساء الأميركيين يستغلون السلطات الممنوحة لهم بموجبه إلى درجة تصل إلى إهمال دور الكونغرس في إقرار الحرب.
وكذلك فعل بايدن عندما شنّ هجوماً جوياً في سوريا في فبراير/شباط الماضي، اعتماداً على مبدأ حق الدفاع عن النفس، وليس التفويض باستخدام القوة.
من جهته يعتبر سانفورد ليفنسون، أستاذ القانون في جامعة تكساس، أن السبب وراء السعي إلى تفويض جديد؛ هو أن استخدام القوة العسكرية يؤدي إلى مقتل المدنيين. ويضيف أنه من واجب الكونغرس مناقشة ما إذا كان من مصلحة الولايات المتحدة القومية التسبب في مقتل آخرين، والمخاطرة بحياة الجنود الأميركيين.
ويلبّي تشريع التفويض الجديد باستخدام القوة؛ أحد مطالب الجناح التقدمي في الحزب الديمقراطي، والذي يرى في ذلك خطوة فعلية نحو إنهاء أي حروب مستقبلية للولايات المتحدة.
