تقدم محامو الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب ومساعده والت ناوتا بطلب إلى محكمة اتحادية بولاية فلوريدا يهدف لتأجيل المحاكمة الجنائية في قضية تتعلق بالاحتفاظ بوثاق سرية بعد تركه منصبه والمعروفة باسم "وثائق مار إيه لاغو" وإلغاء الموعد المقرر لها.
وكان ممثلو الادعاء طلبوا بالفعل من القاضية أيلين كانون تأجيل النظر بالقضية إلى 11 ديسمبر/ كانون الأول من الموعد المبدئي المقرر في 14 أغسطس/ آب لإعطاء كل من الادعاء والدفاع مزيدًا من الوقت للاستعداد.
وعلى الرغم من ذلك، أوضح محامو ترمب في طلب قدموه في وقت متأخر مساء أمس الإثنين أن موعد ديسمبر لا يمنحهم الوقت المعقول للاستعداد، ووصفوا الجدول الزمني الذي طلبته الحكومة بأنه "غير واقعي".
"وقت كبير لمراجعة أدلة سرية"
وأضاف المحامون: "يتعين على المحكمة بالتالي سحب الأمر الحالي الذي يحدد وقت المحاكمة وتأجيل أي دراسة لموعد جديد للمحاكمة". ولم ترد وزارة العدل الأميركية على طلب للتعليق.
ودفع ترمب، الأوفر حظًا لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لخوض انتخابات الرئاسة لعام 2024، ببراءته في 13 يونيو/ حزيران أمام محكمة اتحادية في ميامي من اتهامات بالاحتفاظ غير القانوني بوثائق أمن قومي سرية عندما ترك المنصب في عام 2021 والكذب على المسؤولين الذين سعوا لاستعادتها.
وأشار محامو ترمب في طلبهم إلى أن إجراء المحاكمة في ديسمبر غير ممكن في ضوء متطلبات حملته الانتخابية وكذلك الكم الكبير من الأدلة التي يحتمل أن يحتاجوا لمراجعتها والقضايا الأخرى التي يواجهها.
لمحة عن التهم الموجهة للرئيس الأميركي السابق #دونالد_ترمب👇#العربي_اليوم #أميركا pic.twitter.com/xmrrO2oe0n
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) June 13, 2023
وستجري قضية الوثائق وفقًا لمجموعة صارمة من القواعد المنصوص عليها في قانون إجراءات المعلومات السرية والذي يهدف إلى حماية الأدلة السرية وتقنين الكشف عنها.
وكان مساعد الرئيس السابق والت ناوتا قد دفع الأسبوع الماضي ببراءته أيضًا أمام محكمة اتحادية في ميامي من تهمة مساعدته في إخفاء وثائق سرية للغاية أخذت عندما غادر البيت الأبيض.
ويواجه ترمب 31 تهمة "احتفاظ متعمّد بمعلومات للدفاع الوطني" على صلة بوثائق محددة. وكل إدانة بإحدى هذه التهم تصل عقوبتها إلى الحبس عشر سنوات.
كذلك يواجه الرئيس السابق تهمًا أخرى بينها التآمر لعرقلة العدالة، وهي تهمة تصل عقوبتها إلى الحبس 20 عامًا، وحجب وثيقة أو سجل وهي أيضًا تهمة تصل عقوبتها إلى الحبس 20 عامًا، والإدلاء بتصريحات كاذبة.
