بدعم من اليمين المتشدد.. انتخاب أولف كريسترسون رئيسًا لوزراء السويد

انتخب البرلمان السويدي الزعيم المحافظ أولف كريسترسون، اليوم الإثنين، رئيسًا للوزراء في جلسة تصويت شهدت دعمًا غير مسبوق من "ديمقراطيي السويد" (يمين متشدد) لليمين التقليدي.

وانتُخب كريسترسون بـ176 صوتًا مقابل 173، بعدما أعلن الجمعة عن اتفاق لتشكيل حكومة ائتلافية تضمّ ثلاثة أحزاب: حزبه "المعتدل"، والحزب "المسيحي الديمقراطي"، والليبراليين بدعم برلماني من "ديموقراطيي السويد".

وعرضت الأحزاب الأربعة خارطة طريق للتعاون مؤلفة من 62 صفحة، تدعو فيها إلى تنفيذ حملات أمنية تستهدف الجريمة، والهجرة، وبناء مفاعلات نووية جديدة، وغير ذلك.

وقال زعيم "ديمقراطيي السويد" جيمي أكيسون للبرلمان إنه على الرغم من أن حزبه كان يفضّل أن يكون طرفًا في الحكومة يتولّى حقائب وزارية، إلا أن السياسات التي تتبعها الحكومة هي الأولوية.

وأضاف: "الأهم هو ما تقوم به الحكومة، لا شكلها".

وكان حزب "ديمقراطيي السويد" الرابح الأكبر في انتخابات 11 سبتمبر/ أيلول العامة، إذ حلّ الحزب في المرتبة الثانية مع حصوله على نسبة قياسية من الأصوات بلغت 20.5%، بعد "الحزب الاشتراكي الديموقراطي" بزعامة رئيسة الوزراء المنتهية ولايتها ماغدالينا إندرسون، والذي هيمن على الحياة السياسية في السويد منذ ثلاثينيات القرن الماضي.

خارطة طريق

وتشكّل الأحزاب الأربعة حاليًا جبهة موحدة، إلا أنها لطالما كانت منقسمة حيال عدد من المسائل الرئيسة في سياساتها، بينما تمّ تقديم تنازلات كبيرة من أجل التوصل إلى الاتفاق، خصوصًا من أجل الاستجابة لمطالب اليمين المتشدد.

وتنصّ خارطة الطريق المطروحة على القيام بعمليات تفتيش للأشخاص في بعض المناطق، حيث تنتشر عمليات إطلاق النار المرتبطة بالعصابات، وفرض عقوبات مشدّدة على تكرار ارتكاب الجرائم، ومضاعفة العقوبات على جرائم معينة.

كما تنصّ على خفض كبير في المساعدات السخية التي تقدّم للاجئين في السويد التي استقبلت حوالي نصف مليون طالب لجوء على مدى العقد الماضي.

وذكرت الحكومة المقبلة بأنها تهدف لخفض عدد اللاجئين الذين تستقبلهم، بناء على نظام الحصص من 6400 العام الماضي إلى 900 سنويًا على مدى فترة ولايتها، التي تستمر أربع سنوات، فضلًا عن تقديم حوافز لتشجيع المهاجرين على العودة إلى بلدانهم.

كما ستدرس إمكانية إبقاء طالبي اللجوء في مراكز مؤقتة، ريثما يتمّ النظر في طلباتهم، وفرض حظر وطني على التسوّل.

وفي إجراء آخر يحمل بصمات اليمين المتشدّد، اتفقت الأحزاب على النظر في إمكانية "طرد الأجانب ردًا على سوء السلوك".

وذكرت خارطة الطريق أن "أي شخص يتمتع بالضيافة السويدية ملزم باحترام القيم السويدية الجوهرية، وعدم الإساءة إلى السكان من خلال تصرّفاته"، مضيفة أن الفشل في اتباع القواعد أو الارتباط بمنظمات إجرامية "هي أمثلة على الأعمال التي يمكن أن تستدعي الطرد".

وشنّت السويد حملة واسعة ضد المهاجرين، خلال العام الماضي، حيث اعتمدت الحكومة سياسة فصل الأطفال عن ذويهم، إذا قيّمت عدم أهليتهم لتربية أطفالهم، ومن بينهم اللاجئون السوريون.