يستمر الجدل حول سلطة الخدمات الاجتماعية السويدية والتي تسمح قوانينها بإبعاد الأطفال عن ذويهم إذا قيّمت عدم أهليتهم لتربية أطفالهم. ورافق الجدل موجة غضب كبيرة على منصات التواصل الاجتماعي تمثلت في انتشار وسم: "أوقفوا خطف أطفالنا".
ورُفع هذا الشعار في اعتصام سلمي في السويد تنديدًا بسياسات فصل الأطفال عن ذويهم التي تُمارسها السلطات ضد من تدينهم بإساءة معاملة أطفالهم ومن بينهم اللاجئون السوريون.
وعاد الجدل إلى الواجهة مع قصة اللاجئ السوري طلال دياب وزوجته أمل شيخو اللذين أخذت هيئة "سوسيال" أطفالهما الخمسة وتحفظت على طفلتهما بعد ولادتها بدقائق. وتقول هذه اللاجئة لـ"العربي" وهي تصرخ إن طفلها يتعرض للتعذيب.
"خطر" الآباء على الأولاد
وتنتزع هيئة الخدمة الاجتماعية السويدية الأطفال من ذويهم تنفيذًا لأحكام قضائية إثر تحقيقات تثبت أن الأولياء يشكلون خطرًا على أولادهم.
ويودع الأطفال في مؤسسة للرعاية الاجتماعية ولا يتم إبلاغ الأسرة الأصلية بمكان أطفالها أو بأي طريقة للتواصل معهم. وتحصل الأسرة الجديدة التي تتولى الرعاية على رواتب إعانة شهرية وإعفاء ضريبي.
والحكومة التي أجرت تحقيقات موسعة ردت على الجدل الدائر بتغريدة باللغة العربية جاء فيها: "جميع الأطفال في السويد لهم الحق في طفولة آمنة. لا تريد الدولة أن يفترق طفل عن أسرته، يحدث ذلك إذا تبين وأُثبت وجود خطر على الطفل".
وأضافت: "القرار النهائي بخصوص الأطفال ليس بيد الخدمات الاجتماعية بل بيد القضاء وهذا لا يعني انقطاع الاتصال مع الأهل ويوجد قضايا يعود الأطفال فيها لعائلاتهم".
جميع الأطفال في #السويد لهم الحق في طفولة آمنة. لا تريد الدولة أن يفرق طفل عن أسرته، يحدث ذلك إذا تبين وأُثبت وجود خطر على الطفل، القرار النهائي بخصوص الأطفال ليس بيد الخدمات الاجتماعية بل بيد القضاء وهذا لا يعني انقطاع الاتصال مع الأهل ويوجد قضايا يعود الأطفال فيها لعائلاتهم.
— السويد (@Sweden_AR) January 20, 2022
وتقول آذار العلك، وهي محامية مختصة بالقضاء المدني وقضايا الأسرة لـ"العربي"، من السويد إن هناك إشكاليات في هذا القانون، فمن جهة هناك أطفال يحدث خطأ في تقييم أهلية أهلهم لرعايتهم، ومن جهة أُخرى هناك أطفال توفوا بسبب عدم حمايتهم من أهلهم بشكل سريع ما أدى إلى وفاتهم. وهاتان المفارقتان أدتا إلى تأجيج هذا الموضوع في الوقت الحالي.
وتضيف المحامية أن هناك مشاكل في عملية التقييم كاملة، وهو ما أدى إلى الوضع الحالي، ومنها إشكاليات الترجمة من اللغة العربية إلى السويدية، الأمر الذي يؤدي إلى سوء فهم وإلى نتائج إشكالية. وهناك إشكالية لا تتعلق بالقانون ولكن بآلية تنفيذه.
وتقول العلك إن هذا الجدل الحالي على مواقع التواصل الاجتماعي ليس واقعيًا ولا يتناسب مع حجم الحاصل على الأرض.
