أعلن برلمان نيوزيلندا بالإجماع، اليوم الأربعاء، أن هناك انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان تحدث ضد أقلية الإيغور في إقليم شينجيانغ بالصين، الأمر الذي دفع السفارة الصينية إلى التنديد بهذه الخطوة ووصفها بأنها "تدخل في الشؤون الداخلية".
وناقشت جميع الأحزاب ودعمت تحرّكًا من حزب آكت، لكن بعد مراجعته لحذف كلمة "إبادة جماعية" من النص.
"انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان"
وفي البرلمان، قالت نائبة زعيم حزب آكت بروك فان فيلدن إنه تعين عليها إدراج عبارة "انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان" لضمان موافقة حزب العمال الحاكم برئاسة رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن.
وأضافت: "يلزمنا ضميرنا بأننا إذا كنا نعتقد بأن هناك إبادة جماعية فعلينا أن نقول ذلك".
وتنفي الصين الاتهامات الموجهة لها بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في المنطقة الواقعة في أقصى غرب البلاد. وعبرت عن "استيائها البالغ ومعارضتها القوية" لهذا التحرك وفقًا لما ورد في بيان سفارتها في ولنغتون.
وأضاف البيان: "استخدام القضايا المرتبطة بالإيغور للضغط على الصين غير مجد ولن يؤدي إلا إلى تقويض الثقة المتبادلة بين الجانبين"، ووصف الخطوة بأنها تدخل سافر في الشؤون الداخلية.
وقالت وزيرة الخارجية النيوزيلندية نانايا ماهوتا إن بلدها سيواصل، بالتنسيق مع بقية الحكومات، مطالبة الصين بالسماح بدخول مراقبي الأمم المتحدة وغيرهم من المراقبين المستقلين دون قيود؛ للتحقق من الوضع.
وأعلنت دول منها الولايات المتحدة وكندا أن أفعال الصين في شينجيانغ تمثل إبادة جماعية، لكن برلمان أستراليا أحجم عن اتخاذ خطوة مماثلة هذا العام.
