بعدما أصبحت الشركات أكثر حذرًا بالشأن المتعلق بالتوظيف، أظهرت بيانات رسمية نُشرت اليوم الثلاثاء تراجعًا في سوق العمل البريطاني، في وقت واجه فيه العمال أيضًا انخفاضًا قياسيًا لأجورهم الأساسية عند تعديلها مع ارتفاع التضخم.
واستقر معدّل البطالة في البلاد عند 3.8%، بحسب ما توقّع خبراء اقتصاد، بالقرب من أدنى مستوى له منذ نصف قرن، وفق "رويترز".
لكن الفترة بين أبريل/ نيسان إلى يونيو/ حزيران شهدت زيادة في عدد العاملين، بنحو 160 ألفًا، وهو أقل كثيرًا من توقعات استطلاع سابقة لـ "رويتز"، أشارت إلى زيادة قدرها 256 ألفًا.
انخفاض عدد الوظائف الشاغرة
كما أفاد مكتب الإحصاءات الوطنية بأن عدد الوظائف الشاغرة، انخفض للمرة الأولى منذ منتصف عام 2020.
وارتفعت الأجور، بدون العلاوات، 4.7% في تحسن عن الأشهر الثلاثة المنتهية في مايو/ أيار، لكن عند تعديلها في ضوء التضخم انخفضت 4.1%، وهو أكبر انخفاض منذ بدء تسجيل البيانات ذات الصلة عام 2001.
وسجلت بريطانيا ارتفاع مستوى التضخم للمستهلك بنسبة بلغت 9,4% على أساس سنوي خلال يونيو/ حزيران الماضي، في أعلى مستوى تشهده البلاد منذ 42 عامًا، حيث ارتفعت أسعار الوقود والمواد الغذائية، كما ارتفعت أسعار النقل بنسبة 15,2%.
وقبل أيام، ذكر مكتب الإحصاء في بيان أن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة انخفض بنسبة 0,1% في الفترة بين أبريل/ نيسان ويونيو/ حزيران، مقارنة بارتفاع بنسبة 0,8% في الربع الأول، فيما يتوقع بنك إنكلترا أن يدخل الاقتصاد البريطاني ركودًا لمدة عام بحلول نهاية 2022.