أعلنت شركة "ميتا" أمس الثلاثاء أنها سترفع الحظر الشامل الذي فرضته على كلمة "شهيد" باللغة العربية، وذلك بعد أن خلصت مراجعة استمرت عامًا أجراها مجلس الرقابة التابع لها إلى أن نهج عملاق مواقع التواصل كان "مبالغًا فيه".
ويأتي ذلك في وقت تتعرض فيه الشركة الأميركية لانتقادات منذ سنوات بسبب تعاملها مع المحتوى المتعلق بالشرق الأوسط، وتتصاعد اليوم في ظل التضييق على المحتوى المرتبط بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
تصاعد الغضب من "ميتا"
ففي دراسة أُجريت عام 2021 بتكليف من شركة "ميتا" نفسها، وجدت أن نهجها كان له "تأثير سلبي على حقوق الإنسان" فيما يخص الفلسطينيين وغيرهم من مستخدمي خدماتها من الناطقين بالعربية.
وتصاعدت هذه الانتقادات مؤخرًا، منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة المستمر منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول وفي ظل محاولات الحد من انتشار الأخبار المرتبطة بحرب الإبادة الجماعية التي تُمارس بحق الفلسطينيين.
وسبق أن شكا صحفيون من قطاع غزة من استمرار تعمد شركة "ميتا" من إغلاق حساباتهم الشخصية على منصاتها، واتهموها بمحاربة المحتوى الفلسطيني مقابل الانحياز للرواية الإسرائيلية.
فتتهم الشركة المالكة لكبرى منصات التواصل الاجتماعي في العالم، بتجاهل انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي وخطاب الكراهية والعنصرية للمستوطنين على هذه التطبيقات، بينما تقيد المصطلحات الفلسطينية.
مراجعة مستقلة
وبدأ مجلس الإشراف المستقل الذي تموله "ميتا" الشركة الأم لـ"فيسبوك" و"إنستغرام"، مراجعته العام الماضي لأن كلمة "شهيد" كانت السبب في إزالة محتوى على منصات الشركة أكثر من أي كلمة أو عبارة أخرى.
ووجدت المراجعة في مارس/ آذار الفائت أن قواعد "ميتا" تجاه كلمة "شهيد" لم تراع تنوع المعاني للكلمة، وأدت إلى إزالة محتوى لا يراد به الإشادة بأعمال العنف.
وأمس الثلاثاء، أقرت "ميتا" بنتائج المراجعة ورحب مجلس الإشراف بالتغيير، قائلًا إن سياسة "ميتا" تجاه الكلمة أدت إلى فرض رقابة على ملايين الأشخاص عبر منصاتها.
وجاء في بيان للشركة الأميركية: "تستخدم كلمة شهيد بطرق مختلفة من قبل العديد من المجتمعات حول العالم، وعبر الثقافات والأديان واللغات، في بعض الأحيان قد يؤدي هذا النهج إلى إزالة بعض المحتوى على نطاق واسع والذي لم يكن المقصود منه أبدًا دعم الإرهاب أو الإشادة بالعنف".