في أوج توتر بين روسيا والغرب بسبب النزاع في أوكرانيا والعقوبات الأوروبية غير المسبوقة ضد موسكو، أعلنت مجموعة غازبروم الروسية العملاقة السبت أنها أوقفت شحنات الغاز إلى لاتفيا، متهمة إياها بانتهاك شروط سحب الغاز.
وكتبت الشركة الروسية في بيان على تلغرام: "اليوم علقت غازبروم شحنات الغاز إلى لاتفيا بسبب انتهاك شروط تسلم الغاز".
وقطعت روسيا بالفعل إمدادات الغاز عن بولندا وبلغاريا وفنلندا وهولندا والدانمرك وهي دول رفضت دفع ثمن الغاز بما يتماشى مع أمر أصدره الرئيس فلاديمير بوتين يتطلب فتح حسابات بالروبل في أحد البنوك الروسية في إطار خطة جديدة.
كما أوقفت روسيا مبيعات الغاز لشركة شل إنرجي أوروبا في ألمانيا.
ويأتي تحرك غازبروم بعد يوم من إعلان شركة لاتفيا غاز للطاقة أنها تشتري الغاز من روسيا وتدفع المقابل باليورو وليس بالروبل كما تطلب غازبروم من المتعاملين معها.
لكن متحدثًا باسم شركة لاتفيا غاز قال أمس الجمعة: إن "الشركة تشتري الغاز من روسيا، وليس من غازبروم". ولم تذكر الشركة اسم الجهة التي تزودها بالغاز لاعتبارات تتعلق بالسرية، حسب وكالة "رويترز".
وفي مارس/ آذار، قال بوتين إن روسيا، أكبر منتج للغاز الطبيعي في العالم، ستطلب من الدول التي تصنفها "بغير الصديقة" في ما يتعلق بموقفها من الصراع في أوكرانيا أن تدفع ثمن الغاز المنقول عبر الأنابيب بالروبل.
وحذرت المفوضة الأوروبية حينها، من أن الامتثال لأمر بوتين قد يشكل انتهاكًا لعقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على موسكو، وحثت شركات الاتحاد الأوروبي على مواصلة الدفع بالعملة المتفق عليها في عقودها مع غازبروم، وهي اليورو أو الدولار في الأغلب.
ويأتي قطع الغاز عن لاتفيا أيضًا بينما خفضت غازبروم بشكل كبير شحنات الغاز الروسي إلى أوروبا عبر خط أنابيب "نورد ستريم" هذا الأسبوع، مشيرة إلى الحاجة إلى صيانة التوربينات بينما تسعى الدول الأوروبية إلى تأمين احتياطاتها لفصل الشتاء.
وكانت روسيا خفضت حجم شحناتها مرتين في يونيو/ حزيران، مؤكدة أن خط الأنابيب لا يمكن أن يعمل بشكل طبيعي من دون توربين تم إصلاحه في كندا ولم يُعد إلى موسكو بسبب العقوبات التي فرضها الغربيون في أعقاب الهجوم الروسي على أوكرانيا.
ومنذ ذلك الحين، وافقت ألمانيا وكندا على إعادة المعدات إلى روسيا، لكن التوربين لم يسلم بعد.
اتفاق أوروبي على خفض استهلاك الغاز الروسي
وكانت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي توصّلت إلى اتفاق يوم الثلاثاء، بشأن كيفية خفض استهلاك الغاز بنسبة 15% وخفض اعتمادها على الإمدادات الروسية.
وقال الاتحاد في بيان: "في محاولة لزيادة أمن الاتحاد الأوروبي من إمدادات الطاقة، توصلت الدول الأعضاء اليوم إلى اتفاق سياسي على خفض طوعي للطلب على الغاز الطبيعي بنسبة 15% هذا الشتاء".
وأضاف البيان أن "نظام المجلس يتوقع احتمال إطلاق تحذير الاتحاد بشأن أمن الإمدادات، وهو ما يعني انخفاض الطلب على الغاز من روسيا التي تستخدم بشكل متواصل إمدادات الغاز سلاحًا".
وبعد إعلان مجموعة غازبروم الروسية للطاقة الإثنين، خفضًا جديدًا لإمداداتها إلى أوروبا عبر خط أنابيب نورد ستريم إلى 33 مليون متر مكعب يوميًا اعتبارًا من الأربعاء، واصل سعر الغاز الأوروبي ارتفاعه الثلاثاء مسجلًا أعلى مستوياته منذ سعره القياسي في مارس/ آذار الماضي.
"ليست كارثة"
وفي حديث سابق مع "العربي"، قال الصحافي والباحث الاقتصادي، منير يونس، إن القارة الأوروبية بدأت في "علاج" النقص في الغاز الروسي بداية عبر الاستيراد سواء من الولايات المتحدة وقطر الجزائر وغيرها، لكن المشكلة تكمن في قدرة الأنابيب على توصيل الغاز وهو ما يدفعهم إلى استيراد الغاز المسال عبر البواخر.
كما أنها بدأت بالاعتماد على برامج لخفض استهلاك الطاقة تحسبًا لفصل الشتاء، والعمل على زيادة مخزون الغاز إلى 80% في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل. أما الطاقة البديلة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية، فلا تزال تساوي خمس استهلاك الأوروبيين، كما أن تطبيق برامجها يتطلب وقتًا طويلًا، فضلًا عن كلفتها العالية خلافًا للطاقة الأحفورية، وفق تصريح يونس.
واعتبر أن الغرب بعدما اعتاد على رفاهية الطاقة، يمكنه التكيف مع الواقع من خلال خفض الاستهلاك بنسب معينة، قائلاً إن ما يحصل ليس بحجم "كارثة" حلّت على أوروبا، بحسب ما يتم الترويج له إعلاميًا.
