فقدت مصر 75 مليون دولار إضافية من المساعدات العسكرية الأميركية بعد أن منع عضو ديمقراطي كبير في "الكونغرس" التمويل بسبب مخاوف تتعلق بسجل القاهرة في ما يتعلق بحقوق الإنسان، بما في ذلك احتجاز سجناء سياسيين.
ورفض السناتور باتريك ليهي رئيس لجنة المخصصات بمجلس الشيوخ تقييمًا عرضته وزارة الخارجية الأميركية لتبرير المساعدة التي كانت تخضع لشروط بموجب قانون أقره الكونغرس العام الماضي. وتتمتع اللجنة بسلطة قضائية على تشريعات الإنفاق بما في ذلك المساعدة المالية الأميركية لمصر.
وقال ليهي في بيان: "يجب أن نأخذ هذا القانون على محمل الجد لأن الوضع الذي يواجه السجناء السياسيين في مصر مؤسف".
وأضاف: "لا يمكننا تغيير القانون بسبب اعتبارات سياسية أخرى. نتحمل جميعًا مسؤولية احترام القانون والدفاع عن حقوق المحاكمة العادلة للمتهمين سواء هنا أو في مصر".
وتلزم الشروط التي وضعها الكونغرس مصر "بإحراز تقدم واضح ومستمر" في إطلاق سراح السجناء السياسيين وتوفير الإجراءات القانونية الواجبة للمحتجزين.
مساعدات عسكرية أميركية لمصر
وتخصص الولايات المتحدة نحو 1.3 مليار دولار كمساعدات عسكرية لمصر سنويًا. وكثير من هذه المساعدات ليس له شروط مرفقة.
ولكن وزارة الخارجية أوقفت 130 مليون دولار من المساعدات العسكرية لمصر في سبتمبر/ أيلول بسبب مخاوف حقوقية واسعة النطاق، لكنها قالت إنها ستسمح بدفع 75 مليون دولار أخرى مشيرة إلى التقدم الذي أحرزته الحكومة المصرية بشأن الاحتجازات السياسية والإجراءات القانونية الواجبة بما في ذلك الإفراج عن نحو 500 من المحتجزين السياسيين هذا العام.
ولكن ليهي اعترض. وفشلت المحادثات بين مكتبه ووزارة الخارجية في حل المشكلة وانتهى أجل التمويل البالغ حجمه 75 مليون دولار في 30 سبتمبر.
انتهاكات واسعة
واتهمت جماعات حقوقية بارزة من بينها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش الحكومة المصرية بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق مثل التعذيب واحتجاز عشرات الآلاف من السجناء السياسيين.
ونفى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي احتجاز مصر سجناء سياسيين. وقال أيضًا إن الاستقرار والأمن أمران أساسيان بالنسبة لمصر وإن السلطات تعمل على تعزيز الحقوق من خلال محاولة توفير الاحتياجات الأساسية مثل الوظائف والسكن.
وتعد مصر أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان حليفًا حيويًا ولا تزال واشنطن ملتزمة بدعمها لما يصفه المسؤولون الأميركيون "بالاحتياجات الدفاعية المشروعة".
وفي حديث سابق إلى "العربي"، أشار الكاتب والصحافي عبد الرحمن يوسف إلى مطالبات حقوقية في الولايات المتحدة كانت تتعلق بضرورة حجب 300 مليون دولار عن مصر على خلفية "عدم إحراز أيّ تقدم في ملف حقوق الإنسان".
وأضاف أنّ الإدارة الأميركية عبر حجب 130 مليون دولار من المساعدات "أرادت القول إنّ ملف حقوق الإنسان على وضعه في مصر ولم يتغير، وإن أي حجب أكبر سيعني ضمنيًا أن النظام يسير إلى حالة أسوأ".
ولفت إلى أنّ الإدارة الأميركية "أرادت مسك العصا من المنتصف" في العلاقة مع مصر، بحيث تقرّ بانتهاكات حقوق الإنسان وعدم وجود تقدم في هذه المسألة، وتقديم تبرير للجماعات الحقوقية في الولايات المتحدة بأن هناك نوعًا من التقدم بهذا المجال، وأنها لا تستخدم أموال دافعي الضرائب لتمويل "حكومة دكتاتورية".
