حثت منظمة الصحة العالمية اليوم الأربعاء، الدول الغنية على المساهمة بقسط عادل من المبالغ الضرورية لخطتها من أجل القضاء على كوفيد-19، بدفع 16 مليار دولار بشكل عاجل.
وقالت المنظمة إن المسارعة في ضخ الأموال ضمن مبادرة "تسريع إتاحة أدوات مكافحة كوفيد-19"، يمكن أن تضع حدًا لاعتبار الجائحة حالة طوارئ عالمية، هذا العام.
وفي الفترة الماضية، تكثفت الدعوات إلى وضع حد لأزمة اللقاحات من أجل مواجهة كورونا، لا سيما بعد انتشار سلالة أوميكرون.
والمبادرة التي تعرف اختصارًا بـ"آكت-إيه" (ACT-A) تهدف إلى تطوير وإنتاج وتوزيع أدوات لمكافحة الوباء، مثل اللقاحات والاختبارات والعلاجات ولوازم الحماية الشخصية.
ومهدت المبادرة الطريق لآلية كوفاكس، الهادفة إلى ضمان حصول الدول الفقيرة على لقاحات، وأصابت في توقعها بأن تقوم دول غنية بتخزين الجرعات لدى الانتهاء من إنتاجها.
وفي منتصف يناير/ كانون الثاني الفائت، سلمت كوفاكس جرعتها المليار من اللقاحات المضادة لكورونا.
وتحتاج مبادرة "آكت-إيه" إلى مبلغ 23,4 مليار دولار لتنفيذ برنامجها في العام الممتد من أكتوبر/ تشرين الأول 2021 لغاية سبتمبر/ أيلول 2022، لكنها لم تحصل سوى على 800 مليون حتى الآن.
وبالتالي يطلب البرنامج 16 مليار دولار مسبقًا من دول غنية "لسد الفجوة المالية فورًا"، فيما تقوم دول متوسطة الدخل بتحمل المبلغ المتبقي.
"حصة عادلة"
من جهته، اعتبر الأمين العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، أن التفشي السريع للمتحورة أوميكرون، يجعل مسألة توزيع الاختبارات والعلاجات واللقاحات بشكل عادل، أكثر إلحاحًا.
وقال في بيان: "إذا قامت الدول الأعلى دخلًا بدفع حصة عادلة من تكاليف آكت-إيه، يمكن للشراكة أن تدعم دولًا منخفضة ومتوسطة الدخل في التغلب على مستويات التطعيم المنخفضة ضد كوفيد واختبارات الكشف عن الفيروس المتدنية ونقص الأدوية".
وأضاف: "العلم أعطانا الأدوات لمحاربة كوفيد-19، إذا تمت مشاركتها في العالم بشكل متضامن، يمكننا من وضع حد لكوفيد-19 بوصفه حالة طوارئ صحية عالمية هذا العام".
وتم استخدام 0,4% فقط من اختبارات الكشف عن الفيروس البالغة 4,7 مليار اختبارًا في دول منخفضة الدخل، فيما تلقى 10% من مواطني تلك الدول جرعة واحدة على الأقل من اللقاح.
