بطريقة تدريجية.. لماذا قرّرت الحكومة الأردنية رفع تسعيرة المياه؟

قرّرت الحكومة الأردنية رفع تسعيرة المياه بدءًا من شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل، وسيتواصل الأمر بمعدل 4.6% بشكل سنوي حتى عام 2028 في البلد الذي يعاني فقرًا مائيًا.

ويبحث الأردن، ثاني أكثر البلدان فقرًا بالمياه، عن حصص مائية جديدة، كما يسعى حثيثًا لتأمين هذه المادة الأساسية لمواطنيه، وسط استقبال ملايين اللاجئين.

ومع افتقار الأردن إلى مصادر المياه المتجدّدة، لجأت الحكومة إلى إعادة حساباتها، فقرّرت رفع تعرفة الفواتير التي يزيد استهلاكها الشهري عن 6 أمتار مكعبة، وهو قرار مؤقت يمهد لآخر أكثر صعوبة وأطول مدى.

سحب الدعم تدريجيًا

وبعد الانتهاء من هذه المرحلة، ستشرع الحكومة في زيادة قيمة الفاتورة المستوفاة من سائر الشرائح المستهلكة بمعدل 4.6% بشكل سنوي.

هذه الخطوة الجديدة تقول عنها عمّان إنها ترمي إلى إنقاذ مؤسسات قطاع المياه من الانهيار والتي تتكبد ديونًا سنوية متجددة تقدر بـ 280 مليون دولار.

وتدافع الحكومة عن قرارها بالقول إنها تدعم المياه بواقع 64% ذلك لأن التكلفة الإجمالية للمتر المكعب الواحد تصل إلى 3 دولارات و11 سنتًا، وهو الملف الذي تريد طي صفحاته مستقبلًا، لتتمكن من ابتكار الحلول البديلة لمواجهة الجفاف وتأمين مصادر مياه قابلة للتجدد.