تسعى هولندا لتعويض النقص في إمدادات الغاز الروسي حيث أعلنت الإثنين رفع القيود التي تفرضها على استخدام الفحم لتوليد الكهرباء غداة إعلان جارتها ألمانيا اتّخاذ خطوة مماثلة.
وبحسب إعلان وزير شؤون المناخ والطاقة الهولندي روب يتن في مؤتمر صحافي فقد "قرّرت الحكومة أن ترفع فورًا القيود المفروضة على الإنتاج في المحطات الكهربائية العاملة بالفحم من عام 2022 وحتى عام 2024".
وأوضح يتن أن "هذا الأمر يعني أن المحطات الكهربائية العاملة بالفحم يمكنها أن تعمل مجددًا بكامل طاقتها بدلًا من الحد الأقصى المحدد بـ35%".
ويأتي قرار هولندا غداة قرار مماثل اتّخذته ألمانيا بزيادة اعتمادها على الفحم لتعويض النقص في إمدادات الغاز الروسي، تبعه قرار الحكومة النمسوية بإعادة تشغيل محطة طاقة تعمل بالفحم الحجري.
وكانت شركة الغاز الروسية "غازبروم" قد أعلنت في مايو/ أيار الماضي تعليق تسليم هذه المادة لشركة "غاز تيرا" الهولندية المملوكة جزئيًا للدولة الهولندية بعدما رفضت المؤسسة تسديد الفواتير بالروبل.
وطالبت موسكو من الزبائن من "دول غير صديقة" (بما في ذلك دول الاتحاد الأوروبي) بتسديد ثمن الغاز بالروبل، في مسعى للالتفاف على العقوبات الغربية المفروضة على مصرفها المركزي على خلفية حرب أوكرانيا.
وقال وزير شؤون المناخ والطاقة الهولندي: "أود أن أشدد على عدم وجود نقص حاد في مادة الغاز في الوقت الراهن" في هولندا. وأشار في المقابل إلى أن "عددًا متزايدًا من الدول يتعرّض لضغوط" تمارسها روسيا.
وأضاف: "هذا الأمر يثير قلقنا. بسبب هذه الهواجس أعلن اليوم عن وجود أزمة غاز من المستوى الأول: الإنذار المبكر".
كما أشار الوزير إلى أن الإنذار الأقصى هو من المستوى الثالث، لكنه شدد على أن "مخاطر عدم التحرك في الوقت الراهن كبيرة جدًا".
وقال الوزير الهولندي إن بلاده كانت قد "أعدّت هذا القرار في الأيام الأخيرة مع شركائها الأوروبيين".
وقبل القرار الأخير كان محظورًا على المحطات الكهربائية العاملة بالفحم منذ يناير/ كانون الثاني العمل بأكثر من 35% من طاقاتها القصوى وذلك من أجل خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
وتعمل هولندا جاهدة لخفض اعتمادها على الغاز الروسي على غرار دول أوروبية أخرى.ويعتمد الهولنديون على روسيا في حوالي 15% من إمداداتهم من الغاز، أي ما يصل إلى حوالي ستة مليارات متر مكعب في السنة، بحسب الحكومة. وتعد النسبة أقل من المعدل في الاتحاد الأوروبي البالغ 40%.
