أكد وفد من لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الأوروبي، على ضرورة احترام "مبادئ التشاركية" والتعددية والتمثيلية في خريطة الطريق في تونس، وذلك وفق بيان للحكومة التونسية صدر اليوم الثلاثاء، عقب لقاء جمع رئيستها نجلاء بودن ووفد لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الأوروبي أمس الإثنين.
كما استعرضت بودن خلال اللقاء "الاستحقاقات السياسية القادمة من أجل استكمال مسار البناء الديمقراطي في تونس عبر الاستفتاء على الدستور وإجراء انتخابات تشريعية".
وأكد الوفد، بحسب البيان، "أهمية إنجاح التجربة التونسية واستعداده لوضع خبرته وتجربته لمساعدة تونس على إتمام استحقاقاتها السياسية في أفضل الظروف".
وأعرب الوفد الأوروبي عن "اعتزازه بالعلاقات المميزة التي تجمع تونس بالاتحاد"، مؤكدًا "وقوفه ومساندته لتونس في مسارها الإصلاحي من أجل تدعيم الديمقراطية".
"استفتاء شعبي"
وكان الرئيس قيس سعيد قد أعلن مؤخرًا "تنظيم استفتاء شعبي يوم 25 يوليو/ تموز المقبل، بإشراك الجميع لإبداء رأيهم في طبيعة النظام السياسي، لتبدأ لاحقًا لجنة بصياغة نتائج الاستفتاء في نص قانوني".
وتأتي زيارة الوفد الأوروبي بعد إعلان سعيد في 30 مارس/ آذار الماضي، حل البرلمان التونسي.
وقبل ساعات من إعلان حل مجلس النواب، صوّت البرلمان في جلسة افتراضية لمصلحة إلغاء إجراءات استثنائية فرضها سعيد في 25 يوليو/ تموز 2021، وهو ما اعتبره الأخير "محاولة انقلابية فاشلة".
وفي فبراير/ شباط الماضي، حلّ سعيّد أيضًا المجلس الأعلى للقضاء الذي حلت مكانه هيئة مؤقتة اختار أعضاءها، وهو إجراء وصفه منتقدوه بخطوة استبدادية جديدة، كما أثارت هذه الخطوة مخاوف بشأن استقلال القضاء.
ويعتبر معارضو الرئيس التونسي الذين نظموا عدة تظاهرات في الفترات الأخيرة، للاحتجاج على سياسته أن استحواذه على جميع السلطات في البلاد يُعدّ "انقلابًا".
