بعد احتجاجات عنيفة.. محاكمة عمران خان تنعقد "في مكان احتجازه"

يمثل رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان أمام محكمة خاصة الأربعاء، بعد توقيفه بتهم فساد، ما أثار تظاهرات احتجاج عنيفة من قبل أنصاره في كل أنحاء البلاد.

ويأتي توقيف خان، لاعب الكريكيت الدولي السابق الذي تولى رئاسة الحكومة من 2018 إلى 2022، في إطار أزمة سياسية طويلة في باكستان، بينما تستهدف عشرات التحقيقات القضائية خان (70 عامًا) منذ إطاحته في 2022.

ويفترض أن يمثل صباح الأربعاء أمام محكمة خاصة ستعقد في مبنى للشرطة. لكنّ الشرطة الباكستانية قالت إنّ خان لن يُنقَل للمثول أمام المحكمة، مؤكدة أنّ جلسة محاكمته المقرّرة اليوم الأربعاء ستنعقد في مكان احتجازه.

واندلعت احتجاجات عنيفة بعد توقيف خان. واقتحم متظاهرون منزل القائد العسكري للاهور (شرق)، وأغلقوا بوابات الدخول إلى مقر قيادة الجيش في روالبندي قرب إسلام أباد.

كما استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع، وخراطيم المياه ضد المتظاهرين في كراتشي (جنوب) ولاهور.

توقيف عمران خان.. هل هو قانوني؟

وأكد وزير الداخلية الباكستاني رانا صنع الله أن توقيف خان "جرى وفق القانون". وأشار إلى أن تنفيذه جرى من قبل الهيئة الرئيسية لمكافحة الفساد في البلاد "المكتب الوطني للمساءلة"، مشيرًا إلى أن هذه "هيئة مستقلة لا تخضع لسيطرة الحكومة".

من جانبها، دعت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة إلى احترام "سيادة القانون".

وكان خان اتهم خلال تجمع كبير نهاية الأسبوع في لاهور ضابط الاستخبارات الكبير الجنرال فيصل نصير بالتورط في محاولة لاغتياله في نوفمبر/ تشرين الثاني، أصيب خلالها رئيس الوزراء السابق برصاصة في ساقه.

لكن الجيش نفى الثلاثاء هذه الاتهامات. وقال في بيان: إن "هذه المزاعم الملفقة والخبيثة مؤسفة وغير مقبولة"، معتبرًا ذلك "دعاية صاخبة" تهدف إلى الترويج "لأهداف سياسية".

من جهته، أكد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أن "ادعاءاته التي لا أساس لها ضد الجنرال فيصل نصير وضباط جهاز استخباراتنا، لا يمكن التسامح معها أو القبول بها".

ونادرًا ما تواجه المؤسسة العسكرية التي تتمتع بنفوذ كبير في باكستان في السياستين الداخلية والخارجية، انتقادات.

وفرضت السلطات الباكستانية قيودًا على الوصول إلى موقعي فيسبوك وتويتر وشبكات أخرى، حسب منظمة مراقبة الإنترنت "نيتبلوكس".