أكد تقرير جديد أن ارتفاع أسعار الغذاء والوقود، يبدو أنه سيؤجج تصاعدًا "حتميًا" في الاضطرابات الاجتماعية في الدول النامية متوسطة الدخل، خاصة في البرازيل ومصر.
وأشارت شركة "فيريسك مابلكروفت" لاستشارات المخاطر، في تحديث جديد، إلى أن الدول متوسطة الدخل، من المتوقع أن تمثل ثلاثة أرباع الدول المعرضة لمخاطر كبيرة أو شديدة من الاضطرابات الاجتماعية بحلول الربع الأخير من العام الجاري.
وأضاف تقرير الشركة: "فهذه الدول، على عكس الدول منخفضة الدخل، كانت غنية بما يكفي لتقديم الحماية الاجتماعية وقت الجائحة، لكنها تجد صعوبة الآن في مواصلة الانفاق الاجتماعي المرتفع الحيوي للحفاظ على مستويات معيشة قطاع كبير من سكانها".
وبيّن التقرير أن الأرجنتين وتونس وباكستان من الدول التي يتعين مراقبتها كذلك في الأشهر الستة المقبلة، نظرًا لاعتمادها الكبير على واردات الغذاء والطاقة، كما يواجه لبنان والسنغال وبنغلادش ضغوطًا مماثلة.
وأدى اندلاع الحرب في أوكرانيا، في تسريع وتيرة ارتفاع أسعار الغذاء التي بلغت مستوى قياسيًا في فبراير/ شباط ومرة أخرى في مارس/ آذار الماضيين، فيما سجلت أسعار الطاقة كذلك ارتفاعًا حادًا.
وكانت المؤسسات الدولية قد حذّرت من وقوع أزمة غذاء عالمية، نظرًا لتزويد روسيا وأوكرانيا أسواق العالم بـ 30% من إمدادات الحبوب إضافة إلى الزيوت النباتية.
وأوضح التقرير: "مع عدم وجود حل منظور للصراع ستستمر أزمة تكلفة المعيشة العالمية خلال عام 2023".
عرقلة الانتعاش الاقتصادي
ويشير التقرير إلى سريلانكا وكازاخستان أيضًا، باعتبارهما من الدول متوسطة الدخل التي عانت بالفعل من الاضطرابات هذا العام.
وتأججت الاحتجاجات في سريلانكا بعد ارتفاع أسعار الغذاء والوقود، بينما تظاهر الآلاف في كازاخستان بعد محاولة لرفع الدعم عن الوقود.
وخلص التقرير إلى أن الاضطرابات قد تعرقل الانتعاش الاقتصادي، كما تثني المستثمرين عن التركيز على العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة
وتابع: "المخاطر في بعض الدول تدخل في حلقة مفرغة إذ يجعلها سوء الحوكمة وتردي المؤشرات الاجتماعية دولة منبوذة من جانب المستثمرين بسبب العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة مما يحد بدوره من تدفقات الأموال المطلوبة لتحسين الأداء الاقتصادي وتلبية الاحتياجات الاجتماعية".
وأظهر التقرير أن أكثر من 50% من نحو 200 دولة شملها المؤشر، شهدت تزايدًا في الاضطرابات الاجتماعية منذ بدء جائحة كورونا.
