أظهر استطلاع للرأي في إسرائيل أن زعيم حزب "الوحدة الوطنية" بيني غانتس ما زال يتقدم على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لمنصب رئاسة الحكومة، في حال جرت انتخابات اليوم.
وجاءت النتائج بعد أيام من استقالة غانتس من الحكومة، التي وسّعها نتنياهو تحت اسم "حكومة الطوارئ" مع بدء العدوان على قطاع غزة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، والذي خلّف أكثر من 37 ألف شهيد فلسطيني.
اتباع "سياسات تخدم مصالحه السياسية الخاصة"
وعقب الاستقالة وجه غانتس اتهامات لنتنياهو باتباع "سياسات تخدم مصالحه السياسية الخاصة"، داعيًا إياه إلى إجراء انتخابات مبكرة "في أقرب وقت".
ووفقًا لنتائج الاستطلاع التي نشرتها صحيفة "معاريف" العبرية، فإن 41% من الإسرائيليين يعتقدون أن غانتس هو الأنسب لرئاسة الحكومة مقابل 35% لنتنياهو.
كما قال 24% من المستطلعة أراؤهم إنهم "لا يملكون إجابة محددة".
وأشارت النتائج إلى أنه لو جرت انتخابات اليوم، فإن الكتلة المناهضة لنتنياهو ستحصل على 58 مقعدًا في الكنيست مقابل 52 للمعسكر المؤيد له.
وأمس الخميس، اجتمع مجلس الحرب في الحكومة الإسرائيلية بشكله الجديد، بعد استقالة الوزيرين السابقين بيني غانتس وغادي آيزنكوت، وفق إعلام عبري رسمي.
دعوة إلى إجراء انتخابات مبكرة
وبعد استقالة غانتس وآيزنكوت، أصبح مجلس الحرب يضم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن يوآف غالانت عضوين رئيسيين، ووزير الشؤون الإستراتيجية رون ديرمر والوزير من دون حقيبة أرييه درعي مراقبين.
والإثنين الماضي، ذكرت وسائل إعلام عبرية أن نتنياهو يدرس حل مجلس الحرب إثر استقالة الوزيرين غانتس وآيزنكوت.
ولا تمثل استقالة غانتس وآيزنكوت خطرًا كبيرًا على حكومة نتنياهو، فحزبهما لم يكن جزءًا من ائتلافه الحاكم، الذي يحتفظ بالأغلبية البرلمانية بـ64 نائبًا، أي بزيادة ثلاثة نواب عن الحد الأدنى.
لكن الاستقالة تركت مجلس الحرب الذي تم تشكيله في 11 أكتوبر الماضي، دون تمثيل من أي حزب آخر غير "الليكود" بزعامة نتنياهو.
وفي الحكومة الإسرائيلية ثلاثة أجسام لاتخاذ القرارات هي: مجلس الحرب، والمجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت)، والحكومة الموسعة.
ويتمسك نتنياهو بالاستمرار في منصبه، ويرفض دعوات متصاعدة منذ أشهر لإجراء انتخابات مبكرة بزعم أن من شأنها تجميد مفاوضات تبادل المحتجزين لفترة قد تصل إلى 8 أشهر.