أعلنت إثيوبيا أنها قامت بتشغيل توربينين جديدين على سد النهضة الكبير ما يتيح لها مضاعفة إنتاجها من الكهرباء بفضل هذا السد الضخم الذي بنته على نهر النيل وشكل مصدرًا للتوتر مع جيرانها، وخصوصًا مصر.
وأفادت الهيئة التي تدير سد النهضة أمس الثلاثاء على حسابها الرسمي على موقع إكس أن "البناء الخرساني للسد اكتمل الآن. لقد انتقل التقدم الشامل لسد النهضة الآن من مرحلة البناء إلى مرحلة التشغيل".
وبحسب الهيئة فإن التوربينين اللذين يولدان 400 ميغاواط لكل منهما بدأ تشغيلهما الآن، بالإضافة إلى توربينين يولدان 375 ميغاواط لكل منهما، ليرتفع إجمالي الإنتاج إلى 1550 ميغاواط".
ونوهت الهيئة إلى أن مفيضات السد تصرف 2800 متر مكعب في الثانية من المياه الإضافية باتجاه دول المصب.
وجرى تشغيل أول توربينين، من إجمالي 13 توربينا من المخطط أن توضع على السد، في فبراير/ شباط وأغسطس/ آب 2022.
وبدأ العمل بسد النهضة في عام 2011 بتكلفة 4 مليارات دولار، وهو يعد أكبر سد للطاقة الكهرومائية في إفريقيا إذ يبلغ عرضه 1,8 كيلومتر وارتفاعه 145 مترًا.
وتتوقع إثيوبيا أن ينتج عندما يعمل بكامل طاقته 5000 ميغاواط، وهو ضعف الإنتاج الحالي للبلاد، مع سعة تخزين إجمالية تبلغ 74 مليار متر مكعب، وهذا من شأنه أن يضاعف إنتاج الكهرباء في إثيوبيا التي تؤمن حاليًا لنصف سكان البلاد فقط البالغ عددهم 120 مليون نسمة.
اعتراض مصري سوداني
واحتج السودان ومصر على المشروع الذي قالا إنه يهدّد إمداداتهما من مياه النيل وطالبا إثيوبيا مرارًا بوقف عمليات الملء، في انتظار التوصل إلى اتفاق ثلاثي حول أساليب تشغيل السد.
وتتمسك مصر والسودان بالتوصل أولا إلى اتفاق ملزم مع إثيوبيا بشأن ملء وتشغيل السد، ولاسيما في أوقات الجفاف؛ لضمان استمرار تدفق حصتيهما من مياه نهر النيل.
والسدّ في قلب خطط التنمية في إثيوبيا وفي فبراير/ شباط 2022 أعلنت أديس أبابا أنها بدأت توليد الكهرباء للمرة الأولى.
وتقول إثيوبيا إن السد ضروري لأغراض التنمية، خاصة من خلال توليد الكهرباء، وتشدد على أنها لا تستهدف الإضرار بأي طرف آخر.
وتفيد تقديرات الأمم المتحدة بأن "المياه قد تنفد في مصر بحلول عام 2025" وبأن مناطق في السودان حيث كان النزاع في دارفور مرتبطًا بشكل أساسي بإمدادات المياه، معرضة بشكل متزايد للجفاف بسبب تغير المناخ.
