دعت الأمم المتحدة الخميس، لإجراء تحقيق شامل ونزيه في مزاعم العنف المحيطة بالانقلاب الفاشل في بوليفيا، ومحاكمة عادلة للمعتقلين.
وأدت محاولة القادة العسكريين الفاشلة لإطاحة حكومة الرئيس البوليفي لويس آرسي إلى تفاقم الاضطرابات في بلد يواجه تدهورًا اقتصاديًا كبيرًا.
تحقيق معمق وحيادي بمزاعم العنف
وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك في بيان: "أشعر بقلق بالغ حيال الاقتحام العسكري الأربعاء للقصر الرئاسي في بوليفيا".
وأضاف أنه "من الضروري أن تضمن السلطات البوليفية، بما في ذلك القوات المسلحة، الاحترام الكامل لحقوق الإنسان في جميع الظروف، وأن تحمي النظام الدستوري وتحافظ على السلام".
ودعا المفوض الأممي السلطات لإجراء تحقيق معمق وحيادي في مزاعم العنف والتقارير عن وقوع إصابات.
وقال: "إنه يجب محاسبة المسؤولين عن هذه الأحداث وضمان محاكمة عادلة للموقوفين في إطارها".
الحوار والآليات سبيلًا لحل التوترات
كما اعتبر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، أن الحوار والآليات الديمقراطية هما السبيل الوحيد لحل التوترات.
والأربعاء، نشر قائد الجيش خوان خوسيه زونيغا جنودًا ودبابات في قلب العاصمة البوليفية لاباز، حيث حاولوا اقتحام بوابة القصر الرئاسي.
لكن الجنود والدبابات انسحبت بعد فترة وجيزة وبثّ التلفزيون المحلي لقطات لاعتقال زونيغا. كما تم اعتقال قائد البحرية البوليفية خوان أرنيز سلفادور.
ووفقًا للمدعين، يواجه الرجلان عقوبة السجن حتى عشرين عامًا بتهمة ارتكاب جرائم الإرهاب والانتفاضة المسلحة.