صوّت الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) صباح الخميس بالقراءتين الثانية والثالثة على حلّ نفسه، ما يفسح الطريق أمام إجراء انتخابات مبكرة في 1 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
وصوّت 92 نائبًا لصالح مشروع قانون حلّ الكنيست، فيما لم يصوت ضده أي نائب.
وكان الكنيست قد صوّت الأسبوع الماضي، بالقراءة التمهيدية على حلّ نفسه ثم صوّت مطلع الأسبوع بالقراءة الأولى، لصالح مشروع القانون.
وجرى تأجيل التصويت بالقراءتين الثانية والثالثة مرتين خلال الأسبوع الجاري، بسبب خلافات بين نواب الحكومة والمعارضة.
وصباح اليوم الخميس، انطلقت جلسة الهيئة العامة للكنيست، والتي شهدت التصويت على مشروع قانون حل الكنيست الـ24 وتمويل الأحزاب بالقراءتين الثانية والثالثة، وتحديد موعد إجراء الانتخابات المبكرة.
وجاء تحديد موعد الانتخابات في الأول من نوفمبر، بعد أن قررت القائمة المشتركة دعم اقتراح الائتلاف، علمًا بأن المعارضة الإسرائيلية سعت جاهدة لتنظيم انتخابات الكنيست في 25 أكتوبر/ تشرين الأول.
ودعم 47 عضو كنيست مقترح المعارضة لتنظيم الانتخابات في 25 أكتوبر، في حين دعم 57 عضو كنيست مقترح الائتلاف بإجراء الانتخابات في الأول من نوفمبر المقبل.
"تعيد الدولة إلى مسارها الصحيح"
من جهته، حمّل رئيس الوزراء السابق وزعيم حزب "الليكود" بنيامين نتنياهو في كلمة له بالكنيست، الحكومة مسؤولية ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة.
وتعهّد نتنياهو بتشكيل حكومة برئاسته "تعيد الدولة إلى مسارها الصحيح".
وبتصويت الكنيست على حلّ نفسه، من المقرر أن يتسلم وزير الخارجية يائير لابيد رئاسة حكومة تسيير الأعمال من رئيس الوزراء نفتالي بينيت، الذي أعلن أنه لن يخوض الانتخابات القادمة وأنه حتى تشكيل حكومة جديدة سيتولى منصب رئيس الوزراء البديل.
وتبقى حكومة تسيير الأعمال قائمة، لحين نيل حكومة جديدة ثقة الكنيست بعد الانتخابات.
ويأتي التصويت على حلّ الكنيست قبل ساعات قليلة من انتهاء سريان قانون أنظمة الطوارئ بالضفة الغربية "قانون المستوطنين"، الذي يعامل المستوطنين بالضفة الغربية معاملة المواطنين في إسرائيل.
"قانون المستوطنين"
والأربعاء، صادق الكنيست بالقراءة الأولى على حل نفسه، فيما يتطلب التصويت على أي مشروع قانون ثلاث قراءات ليصبح ساريًا.
وتسعى كتل الائتلاف إلى الموافقة النهائية على حل الكنيست قبل حلول منتصف ليل الخميس الجمعة، وذلك للسماح بتمديد "قانون المستوطنين".
وفي 20 يونيو/ حزيران الجاري، أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، عن قراره بالموافقة على حل الكنيست والذهاب لانتخابات مبكرة.
وحينها، أكد بينيت أنه اضطر لاتخاذ قرار حل الكنيست تحسبًا لدخول البلاد في فوضى قانونية بسبب انتهاء صلاحية "قانون المستوطنين".
وحال تم حل الكنيست قبل منتصف ليل الخميس - الجمعة، سيتم تمديد العمل بـ"قانون المستوطنين" الذي يفرض القانون المدني الإسرائيلي على المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، حتى انتخاب كنيست جديد.
وللمرة الأولى منذ سن قانون أنظمة الطوارئ بالضفة الغربية في 1967، أخفقت الحكومة الإسرائيلية في 7 يونيو/ حزيران الجاري في حشد الأصوات المطلوبة بالكنيست لتمديد العمل بالقانون.
وتؤيد الأحزاب اليمينية في ائتلاف المعارضة الإسرائيلية قانون أنظمة الطوارئ ولكنها صوتت ضده على أمل إسقاط الحكومة الحالية، وهو ما يبدو أنها نجحت فيه بنهاية الأمر.
والقانون الذي يمدده الكنيست منذ ذلك الحين كل 5 سنوات، يعامل نحو نصف مليون مستوطن إسرائيلي بالضفة الغربية معاملة المواطنين في إسرائيل.
