دعا المجلس الأعلى للقضاء في تونس، في بيان له، القُضاة إلى الدفاع عن استقلاليتهم، رافضًا كل الضغوط المسلطة عليهم، وجدّد تمسكه بصلاحياته الترتيبية، منبهًا إلى خطورة المساس باستقلالية القضاء عبر المراسيم.
وأكد المجلس مواصلة أداء مهامه في الدفاع عن القضاء وحُسن سيره، وتحقيق الأمان الوظيفي للقضاة.
جاء ذلك بالتزامن مع إلغاء الامتيازات المالية للمجلس الأعلى للقضاء، من قبل الرئيس التونسي قيس سعيّد، ما يعني أن المعركة باتت مفتوحة بين الطرفين.
وتعاني تونس أزمة سياسية حادة، منذ 25 يوليو/ تموز الماضي، حين بدأ سعيّد فرض إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة وتعيين أخرى جديدة.
تصعيد جديد من قبل القضاء
وفي هذا الإطار، قال مراسل العربي، علي القاسمي: إن القضاة رفضوا أي محاولة لتعديل دورهم وإدخال أي تغييرات في طريقة عمل المنظومة القضائية، في هذا الظرف الاستثنائي.
وأضاف القاسمي، من تونس، أن ذلك يتقاطع مع نقاط أخرى تتمثل في رفض التدخل في السلطة القضائية، وخاصة بعد سحب منح المجلس من قبل الرئيس.
ولفت المراسل، إلى أن جوهر الخلاف الحقيقي بين القضاة وسعيّد، هو النظرة المختلفة للطرفين حول السلطة القضائية التي يتمسك القضاة باستقلاليتها، فيما يرى سعيّد أنه يجب أن تكون تابعة للدولة.
واستدرك قائلًا: "مما يعني أن الأمور تذهب نحو التصعيد، وخاصة بعد رفض المجلس الأعلى للقضاء، قانون الصلح الجزائي الذي أقره الرئيس التونسي، مما يعني أنه قد يحصل هناك اضطراب في قطاع المحاكم، وهو ما ستكون له تبعات قضائية وسياسية، وخاصة أن المرفق لم يتعافَ من جراء وباء كورونا".
