الجمعة 22 نوفمبر / November 2024

بعد الرد الإيراني على المقترح الأوروبي.. ما هو مستقبل الاتفاق النووي؟

بعد الرد الإيراني على المقترح الأوروبي.. ما هو مستقبل الاتفاق النووي؟

شارك القصة

نافذة ضمن "الأخيرة" تناقش مستقبل الاتفاق النووي بعد تقديم طهران ردها حول المقترح الأوروبي (الصورة: غيتي)
تتواصل جهود إحياء الاتفاق النووي الإيراني بعد أن قدمت طهران ردًا رسميًا على النص مقترح الاتحاد الأوروبي بشأن مسودة الاتفاق.

تعكف الأطراف المعنية بالاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني، خصوصًا بروكسل وواشنطن، على دراسة الردّ الذي تقدمت به إيران على مقترح للاتحاد الأوروبي، يهدف لإنجاز تفاهم في مباحثات إحياء اتفاق عام 2015.

وكان الاتحاد الأوروبي، منسّق مفاوضات إحياء الاتفاق الذي انسحبت الولايات المتحدة أحاديًا منه قبل أربعة أعوام، قدّم الأسبوع الماضي اقتراح تسوية "نهائيًا"، داعيًا طهران وواشنطن اللتين تتفاوضان بشكل غير مباشر، للرد عليه أملًا بتتويج مباحثات بدأت قبل عام ونصف عام.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية "إرنا" فجر الثلاثاء أن طهران قدمت "ردها خطيًا على النص المقترح من قبل الاتحاد الأوروبي"، معتبرة أنه "سيتم التوصل إلى اتفاق إذا كان الرد الأميركي يتسم بالواقعية والمرونة".

وأكد كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أن الردّ يخضع للتقويم.

وقالت متحدثة باسم وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل: "تلقينا ردّ إيران، نقوم بدراسته والتشاور مع أطراف آخرين في خطة العمل الشاملة المشتركة والولايات المتحدة حول سبل المضي قدمًا".

خطوط حمر إيرانية

من جانبه، أكد علي شمخاني أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أن بلاده "لم ولن تتراجع عن خطوطها الحمر بغض النظر عن التوصل إلى اتفاق نووي من عدمه".

وأشاد شمخاني بسياسة رئيس البلاد إبراهيم رئيسي التي تربط بين اقتصاد البلاد والمفاوضات، وذلك خلال اجتماع مع أعضاء لجنة الأمن القومي بحضور وزير الخارجية وكبير الوفد الإيراني المفاوض ورئيس هيئة الطاقة الذرية.

وعرض شمخاني خلال الاجتماع تقريرًا كاملًا عن مجريات المحادثات والمقترحات الأوروبية مع الرد الإيراني عليها.

بدوره، قال مستشار الوفد الإيراني المفاوض في الملف النووي محمد مرندي: إن "طهران تريد ضمانات تحتم على الولايات المتحدة عدم الانسحاب من الاتفاق النووي". وأوضح في تغريدة على توتير، أنه يتعين على واشنطن دفع الثمن في حال أقدم رئيسها على الانسحاب من الاتفاق، وهذه أفضل طريقة لحماية الاتفاق كي لا يعيد التاريخ نفسه.

وما تزال طهران قلقة حيال 3 عناوين في الاتفاق المحتمل أبرزها الضمانات حول الاستثمارات الغربية في إيران بحال انسحبت واشنطن من الاتفاق مجددًا، إضافة إلى قضايا رفع العقوبات والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وعلى الجانب الآخر، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية التوصل إلى اتفاق بشأن القضايا الكبرى في مفاوضات إحياء الاتفاق النووي مع إيران.

وشدد المتحدث باسم الخارجية نيد برايس أن 16 شهرًا من المباحثات كافية لغربلة كل القضايا وأن الصيغة الأوروبية هي الصيغة الأخيرة.

كيف سيكون الرد الأميركي؟

وفي هذا الإطار، يتوقع الكاتب الصحفي محمد المنشاوي، أن يكون رد واشنطن حيال المقترح الأوروبي إيجابيًا، مشيرًا إلى أن هناك ردًا إيرانيًا قد يلبي الاحتياجات والمخاوف الأميركية والعالمية، وأن المفاوضات اقتربت من خط التوصل إلى إعادة إحياء الاتفاق النووي.

ويقول في حديث لـ"العربي" من العاصمة الأميركية واشنطن: "على ما يبدو أن الولايات المتحدة وافقت على الشرط الإيراني بعدم انسحاب أي رئيس مستقبلًا من الاتفاق"، لكنه يشير إلى عدم وجود صيغة قانونية أو دستورية تلزم الإدارة الأميركية القادمة بعدم الانسحاب كما حدث مع الرئيس السابق دونالد ترمب عام 2018.

ويعرب المنشاوي عن اعتقاده أن تكون الضمانات الأميركية عبارة عن ضمانات مالية، وأن تحصل إيران على مليارات الدولارات حال انسحبت من الاتفاق مرة أخرى.

ويوضح أن هناك مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ والنواب داخل الحزب الديمقراطي التابع للرئيس جو بايدن بالإضافة إلى الجمهوريين، يعارضون أي اتفاق مع إيران وليس فقط إحياء الاتفاق النووي.

لكنه يشير إلى أن عدة استطلاعات للرأي في الولايات المتحدة أكدت أن غالبية المواطنين الأميركيين يريدون التوصل إلى اتفاق نووي، عندما يدركون أن إيران بصدد التصعيد في مجال السلاح النووي.

ويلفت المنشاوي أيضًا إلى وجود "لوبي إسرائيلي وخليجي يحاول عرقلة التوصل إلى اتفاق"، معربًا عن اعتقاده أن إدارة بادين مصممة هذه المرة على التوصل الاتفاق خاصة قبل الانتخابات القادمة.

مسار مفاوضات الاتفاق النووي

وأتاح اتفاق العام 2015 بين طهران وست قوى دولية كبرى، رفع عقوبات عن الجمهورية الإسلامية لقاء خفض أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها. إلا أن الولايات المتحدة انسحبت أحاديًا منه خلال عهد رئيسها السابق دونالد ترمب، معيدة فرض عقوبات قاسية على إيران التي ردت ببدء التراجع تدريجًا عن غالبية التزاماتها.

وبدأت إيران والقوى التي لا تزال منضوية في الاتفاق (فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، روسيا، الصين) مباحثات لإحيائه في أبريل/ نيسان 2021، تم تعليقها مرة أولى في يونيو/ حزيران من العام ذاته. وبعد استئنافها في نوفمبر/تشرين الثاني، علّقت مجددًا منذ منتصف مارس/ آذار مع تبقي نقاط تباين بين واشنطن وطهران، رغم تحقيق تقدم كبير في سبيل إنجاز التفاهم.

وأجرى الطرفان بتنسيق من الاتحاد الأوروبي مباحثات غير مباشرة ليومين في الدوحة أواخر يونيو/ حزيران، لم تفضِ إلى تحقيق تقدم يذكر. وفي الرابع من أغسطس/ آب، استؤنفت المباحثات في فيينا بمشاركة من الولايات المتحدة بشكل غير مباشر.

وبعد أربعة أيام من التفاوض، أكد الاتحاد الأوروبي أنه طرح على طهران وواشنطن، صيغة تسوية "نهائية" وينتظر ردهما "سريعًا" عليها.

وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أكد الإثنين أن "الأيام المقبلة مهمة في حال تمت الموافقة على مقترحاتنا، ونحن مستعدون للإنجاز وإعلان الاتفاق خلال اجتماع لوزراء الخارجية".

من جهته، شدد المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس على أن "ما يمكن التفاوض عليه قد تمّ التفاوض عليه"، مؤكدًا موقف الولايات المتحدة القائل بأنّ الكرة في ملعب طهران.

وأضاف خلال مؤتمر صحافي أن "الطريقة الوحيدة لتحقيق عودة متبادلة لخطة العمل الشاملة المشتركة تكمن في تخلي إيران عن مطالبها غير المقبولة، والتي تتجاوز بكثير اتفاق خطة العمل الشاملة المشتركة".

تابع القراءة
المصادر:
العربي
تغطية خاصة
Close