قرر تحالف من القوى السياسية العراقية، اليوم الأربعاء، الطعن في قانونية الجلسة الأولى لمجلس النواب العراقي، معتبرًا أن خروقات قانونية ودستورية رافقتها.
وأعلن "الإطار التنسيقي"، الذي يضم قوى سياسية معترضة على نتائج الانتخابات، عن قراره في بيان عقب اجتماع قادته لمناقشة وقائع الجلسة الأولى التي انعقدت الأحد الماضي.
وشهدت الجلسة إعادة انتخاب محمد الحلبوسي، رئيسًا للمجلس وانتخاب نائبين له، وهما القيادي في التيار الصدري حاكم الزاملي، والنائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني شاخوان عبد الله.
ووقعت مشادات عنيفة داخل البرلمان وسادت فوضى تعرّض خلالها رئيس الجلسة "لاعتداء" نقل على أثره إلى المستشفى، بحسب ما صرّحت شخصيات شاركت في الجلسة لـ"فرانس برس".
وذكر البيان أن "الإطار التنسيقي" درس "مجريات جلسة الأحد والخروقات القانونية والدستورية الصريحة التي رافقتها ومخرجاتها التي لم تستند للأسس الدستورية والقانونية".
وأضاف: "الإطار سيمضي بالاعتراض لدى المحكمة الاتحادية؛ لمعالجة الخلل الكبير بالجلسة الأولى لمجلس النواب".
#أخبار || أعلن الإطار التنسيقي تقديم اعتراض لدى المحكمة الاتحادية على ما سموها خروقا قانونية ودستورية صريحة رافقت الجلسة الأولى للبرلمان، لمعالجة الخلل الكبير. pic.twitter.com/dlEeylqhES
— قناة الفلوجة-الأخبار (@alfallujahNews) January 12, 2022
ويضم "الإطار التنسيقي" كل من ائتلاف دولة القانون، وتحالف قوى الدولة، وتحالف النصر، وتحالف الفتح (فصائل الحشد الشعبي ومعظمها مقرب من إيران)، وحركة عطاء، وحزب الفضيلة.
وأعلن الإطار التنسيقي سابقًا عدم اعترافه بنتائج الجلسة الأولى، وقال في بيانه: "نؤكد عدم اعترافنا بمخرجات جلسة انتخاب رئيس المجلس ونائبيه كونها تمت بعدم وجود رئيس السن الذي لا يزال ملتزما بتأدية مهامه".
"حكومة أغلبية"
وكان "الإطار التنسيقي" أبرز الرافضين لنتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة التي جرت في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، واعتبرها مزورة، إلا أنه تم رد الطعون التي قدمها لدى مفوضية الانتخابات والمحكمة الاتحادية.
وفي 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تصدرت "الكتلة الصدرية" الانتخابات بـ 73 مقعدًا، تلاها تحالف "تقدم" بـ 37، وائتلاف "دولة القانون" بـ 33، ثم الحزب "الديمقراطي الكردستاني" بـ 31 مقعدًا.
ويسعى الصدر لتشكيل حكومة أغلبية بخلاف الدورات السابقة التي شهدت تشكيل حكومات توافقية بين جميع الفائزين بالانتخابات.
ومن المفترض أن ينتخب البرلمان بعد جلسته الأولى، خلال 30 يومًا، رئيسًا جديدًا للجمهورية الذي عليه بدوره أن يكلّف رئيسًا للحكومة خلال 15 يومًا من تاريخ انتخابه، يكون مرشح "الكتلة النيابية الأكبر عددًا"، وفق الدستور.
