دعت 50 منظمة حقوقية لبنانية وإقليمية ودولية، بالإضافة إلى 62 من الناجين ومن عائلات ضحايا انفجار مرفأ بيروت، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى إرسال بعثة دولية للتحقيق في الانفجار، الذي وقع في 4 أغسطس/ آب من العام الماضي.
واعتبرت المنظمات مع الناجين وأهالي الضحايا، في رسالة مشتركة لمجلس حقوق الإنسان اليوم الثلاثاء، أنه "بات واضحًا" بعد مرور أكثر من 10 أشهر على الانفجار، أن السلطات اللبنانية لا تعتزم على الإطلاق الوفاء بمسؤولياتها في إجراء تحقيق فعال وشفاف وحيادي.
وطالب الموقعون على الرسالة مساندة الأمم المتحدة في إنشاء بعثة تحقيق دولية ومستقلة ومحايدة، من قبيل بعثة لتقصي الحقائق لمدة سنة، من أجل التحقيق في أحد أضخم الانفجارات غير النووية الذي دمر أكثر من نصف المدينة، وألحق أضرارًا وأودى بحياة 217 شخصًا، من ضمنهم مواطنون من جنسيات مختلفة.
وأوردت الرسالة بأن الحقائق تشير إلى أن "تخزين ما يفوق 2700 طن من مادة نترات الأمونيوم، بجانب مواد أخرى قابلة للاشتعال أو الانفجار مثل الألعاب النارية، في مستودع غير آمن وسط منطقة تجارية وسكنية مزدحمة، خلق خطرًا بالغًا على الحياة".
واعتبرت أن هذا ينافي “العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"، الذي صادق عليه لبنان منذ عام 1972.
تدخل سياسي فاضح
وقالت الرسالة: إن المراسلات الرسمية والوثائق أثبتت أن مسؤولين في الجمارك والمرفأ والسلطات العسكرية والقضاء والحكومة قد تم تحذيرهم من تكديس تلك المواد.
وذكرت أنه في أغسطس/ آب الماضي، استعرض 30 خبيرًا في الأمم المتحدة علنًا معاييرًا لتحقيق موثوق في انفجار المرفأ، لكن التحقيق المحلي لم يفلح في استيفائها.
وأضافت: شهدت الأشهر العشرة منذ الانفجار "عرقلة وتهرّبًا وتأخيرًا من قِبل السلطات".
وتابعت: "وثّقت عدد من المنظمات مجموعة من الشوائب الإجرائية والمنهجية حالت دون تأمين العدالة بشكل موثوق، بما في ذلك التدخل السياسي الفاضح، والحصانة للمسؤولين السياسيين الكبار، وعدم احترام معايير المحاكمة العادلة، وانتهاكات للإجراءات القانونية الواجبة".
وطالب ضحايا الانفجار وأقاربهم بوضوح بتحقيق دولي، نظرًا إلى "تاريخ الإفلات من العقاب المتجذّر منذ عقود في البلاد وحجم المأساة"، بحسب البيان.
وختم الموقعون الرسالة، وبينهم منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس ووتش، بالقول: "حان الوقت ليتدخّل مجلس حقوق الإنسان، ويستمع إلى دعوات عائلات الضحايا والشعب اللبناني المطالِبة بالمحاسبة، وحكم القانون، وحماية حقوق الإنسان".
ووقع الانفجار في عنبر بالمرفأ مجاور لهذه الصوامع، خزّنت فيه على مدى سنوات كميات هائلة من نيترات الأمونيوم من دون أدنى احترام لشروط السلامة، وفقًا للسلطات.
