أعلن مكتب النائب العام الروسي اليوم الجمعة، تشديد القيود على الشركات الأجنبية التي قررت مغادرة البلاد على خلفية حربها على أوكرانيا.
وإضافة إلى الشركات التكنولوجية، مثل "مايكروسوفت" و"نتفليكس" و"آبل"، علّقت مجموعة من الشركات من بينها "إتش أند إم" وصولًا إلى "ماكدونالدز" وإيكيا"، عملها في روسيا ردًا على التحرّك العسكري ضد أوكرانيا.
وقال النائب العام في بيان: "سيفرض المدعون رقابة صارمة على الالتزام بقانون العمل، بما يشمل بنود عقود التوظيف وإجراءات دفع الرواتب وتحديد حجمها".
وذكر أن الإجراء اتخذ "لضمان مصالح أصحاب المشاريع والموظفين من أصحاب الضمير" في الشركات التي أعلنت مغادرة البلاد.
وقالت النيابة إن: كل حالة من حالات تعليق النشاط في روسيا "ستخضع لتقييم قانوني" بشأن أي إشارة لإفلاس وهمي أو متعمد، مع الإشارة إلى أن القانون الجنائي يعاقب على هذه الجريمة.
كما أشارت إلى "عدم جواز" الرفض من جانب واحد لالتزامات الشركات التي تخطط للمغادرة.
وفي مواجهة موجة من العقوبات التي تسببت في انخفاض الروبل وتسريع التضخم المرتفع أساسًا، اتخذت روسيا تدابير لوقف هروب العملات الأجنبية ورؤوس الأموال قدر الإمكان.
"ليس ذنبنا"
والخميس، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، دون أن يستخدم كلمة "تأميم"، إن الشركات الأجنبية التي تغادر بلاده يجب أن تُمنح "لأولئك الذين يرغبون في تشغيلها".
وفي اجتماع حكومي لمناقشة تبعات العقوبات عُقد أمس الخميس، أشار بوتين إلى أن العقوبات الغربية على موسكو، قد تؤدي إلى ارتفاع هائل في أسعار المواد الغذائية عالميًا، في وقت تعد روسيا من أكبر منتجي الأسمدة الضرورية لسلاسل الإمداد العالمية.
ولفت إلى أن العقوبات بدأت تلحق الضرر بالولايات المتحدة وأوروبا: "أسعارهم ترتفع لكنه ليس ذنبنا. إنها نتيجة حساباتهم الخاطئة. لا داع لتحميلنا اللوم".
