أمر القضاء التونسي اليوم الأربعاء بسجن كل من معلّق البرامج السياسية مراد الزغيدي والمقدم التلفزيوني والإذاعي برهان بسيّس، إلى حين استكمال التحقيق معهما.
وكان قد جرى توقيف الإعلاميين التونسيين البارزين ليل السبت الأحد الفائت، إثر تصريحات ونشر تدوينات، في خطوة وصفها متابعون بأنها غير مسبوقة تشهدها البلاد نحو مزيد من تقييد الحريات.
وتعرّض عشرات النشطاء من بينهم صحافيون ومحامون ومعارضون، خلال عام ونصف لملاحقات قضائية وتوقيفات بسبب إبداء آرائهم أو معارضة تصريحات ومواقف الرئيس التونسي قيس سعيّد.
اعتقال ومحاكمة
في التفاصيل، يعمل كل من مراد الزغيدي وبرهان بسيّس في راديو "إي إف إم" الخاص، وتم تعيين جلسة قضائية يوم 22 مايو/ أيار، وأُوقفا بالموازاة مع توقيف المحامية والمعلّقة على البرامج السياسية سنية الدهماني بالقوة من "دار المحامي" بالعاصمة.
وأكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس محمد زيتونة لوكالة الأنباء الفرنسية اليوم الأربعاء، صدور الأمر القضائي بالسجن "لمقاضاة كل واحد منهما من أجل جنح الفصل 24 من المرسوم 54 في فقرتَيه الأولى والثانية".
"مرسوم 54"
وبحسب ما يؤكد محاميه غازي مرابط، يلاحَق الزغيدي بسبب تصريحات إعلامية يعود تاريخها إلى فبراير/ شباط 2024، وبسبب تدوينة ساند فيها صحافيًا مسجونًا انتقد الرئيس قيس سعيّد.
أما بسيّس، فيلاحق إثر تصريحات إعلامية ومنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تعود إلى ما بين 2019 و2022، بحسب ما أفاد محاميه نزار عيّاد لوكالة الأنباء الفرنسية.
وأصدر سعيّد في 13 سبتمبر/ أيلول 2022 مرسومًا رئاسيًا عُرف بـ"مرسوم 54"؛ ينصّ على "عقاب بالسجن لمدة 5 أعوام" وبغرامة تصل الى 50 ألف دينار "لكلّ من يتعمّد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتصال لإنتاج، أو ترويج، أو نشر، أو إرسال، أو إعداد أخبار أو بيانات أو شائعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزوّرة أو منسوبة كذبًا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني".
كما يعاقَب كلّ من يتعمّد استعمال أنظمة معلومات لنشر "أو إشاعة أخبار، أو وثائق مصطنعة، أو مزوّرة، أو بيانات تتضمّن معطيات شخصية، أو نسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير، أو تشويه سمعته أو الإضرار به ماديًا أو معنويًا، أو التحريض على الاعتداء عليه، أو الحثّ على خطاب الكراهية".
