أصدرت النيابة العامة في تونس اليوم الإثنين بطاقة إيداع بالسجن في حق المحامية سُنية الدهماني، وذلك على خلفية تصريح انتقدت فيه طريقة التعامل في معالجة ملف المهاجرين غير النظاميين، بحسب ما أفاد مراسل "العربي".
واعتقلت السلطات الأمنية الدهماني يوم السبت الماضي بعد اقتحام "دار المحامي" في العاصمة التونسية، حيث قال ناشطون تونسيون إنّها "سابقة تاريخية" بعد أن اقتحم الأمن المقر بلباس مدني وهم "ملثمون".
التحفظ على الزغيدي وبسيّس
إلى ذلك، مددت النيابة العامة التحفظ على الإعلاميين مراد الزغيدي وبرهان بسيّس بعد اعتقالهما يوم السبت، فيما بدأ المحامون إضرابًا عن العمل ليوم واحد في أرجاء البلاد احتجاجًا على إلقاء القبض على المحامية الدَهماني وسط أزمة سياسية في البلاد.
ويوم السبت، اقتحمت الشرطة التونسية مبنى هيئة المحامين تنفيذًا لقرار قضائي، واعتقلت المحامية سُنيَة الدَهماني المعروفة بتصريحاتها المنتقدة لسياسات الرئيس قيس سعيّد بسبب تصريح قالت فيه: إن "تونس بلد لا يطيب فيه العيش".
وكان مراسل "العربي" في تونس خليل كلاعي قد أوضح حينها أنّ قوات أمن ملثّمة اقتحمت مقر دار المحامين واعتقلت الدَهماني وأخرجوها بالقوة مع المصور التليلي قبل الإفراج عنه لاحقًا، مؤكدًا أنّ ما حصل هو سابقة تاريخية في تونس.
اعتقال بسبب تعليقات إذاعية
وفي اليوم نفسه، تم أيضًا اعتقال إعلاميين بإذاعة "آي.إف.إم" الخاصة، وهما مراد الزغيدي وبرهان بسيّس، بسبب تعليقات إذاعية ومنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، وفقًا لمحامين.
وتجمع عشرات المحامين اليوم الإثنين أمام قاعة المحكمة، حيث من المتوقع أن يبدأ القاضي الاستماع إلى الدَهماني، رافعين شعارات "حريات حريات لا قضاء التعليمات" و"يا للعار المحامين في الحصار" و"يا سُنيَة لا تهتمي الحريات تفدى بالدم".
وقالت المسؤولة بنقابة الصحافيين أميرة محمد: "المحاماة والصحافة هما من ركائز الحرية واليوم الصحافيون والمحامون يواجهون قيودًا مستمرة ويلاحقون فقط بسبب آرائهم".
وأمس الأحد تجمع مئات المتظاهرين في العاصمة تونس للمطالبة بالإفراج عن الصحافيين والناشطين وشخصيات المعارضة المسجونين، وكذلك تحديد موعد لإجراء انتخابات رئاسية نزيهة وتنقية المناخ السياسي.
وجاء الاحتجاج وسط أزمة اقتصادية وسياسية وموجة من الاعتقالات طالت صحافيين ومحامين وناشطين ومعارضين.
ويقبع أغلب قيادات المعارضة خلف القضبان منذ أشهر، ومن بينهم عبير موسي زعيمة الحزب الدستوري الحر، وراشد الغنوشي رئيس حركة النهضة، بالإضافة إلى قيادات بارزة من المعارضة من بينهم جوهر بن مبارك وغازي الشواشي ورضا بلحاج وعصام الشابي وعبد الحميد الجلاصي وخيام التركي على خلفية قضية "التآمر على أمن الدولة".
وتولى سعيّد منصبه بعد انتخابات حرة في عام 2019، لكنه سيطر بعد عامين على أغلب الصلاحيات عندما حل البرلمان المنتخب وانتقل إلى الحكم بمراسيم، وهي خطوات وصفتها المعارضة بـ"الانقلاب".
ويرفض سعيّد هذا الاتهام ويقول إن خطواته قانونية وتهدف إلى إنهاء سنوات من الفوضى والفساد والبدء في محاسبة جميع المتورطين بغض النظر عن مناصبهم أو انتماءاتهم السياسية.
