الجمعة 22 نوفمبر / November 2024

بعد خطة إنقاذ كبيرة.. الليرة التركية تستعيد تعافيها

بعد خطة إنقاذ كبيرة.. الليرة التركية تستعيد تعافيها

شارك القصة

أعلن مسؤول تركي كبير أن بنوكًا حكومية باعت الدولار بكثافة هذا الأسبوع في أعقاب إعلان أردوغان خطته (غيتي)
أعلن مسؤول تركي كبير أن بنوكًا حكومية باعت الدولار بكثافة هذا الأسبوع في أعقاب إعلان أردوغان خطته (غيتي)
تلقت الليرة دعمًا كبيرًا من مبيعات الدولار التي قامت بها بنوك حكومية بدعم من البنك المركزي.

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، أن الحكومة نجحت في القضاء على فقاعة سعر الصرف باتخاذ خطوات هذا الأسبوع لحماية ودائع الليرة التركية ضد التقلبات.

وذكر أردوغان، قبيل اجتماع مع خبراء اقتصاد وأكاديميين، أن الاقتصاد التركي سيدخل بيئة شديدة الاختلاف هذا الصيف بفضل "نموذج اقتصادي جديد" يتمثل في أسعار فائدة منخفضة.

وتتجه الليرة التركية صوب تسجيل أقوى أسبوع لها على الإطلاق، الجمعة، إذ صعدت 4% بعد تدخلات من الدولة في السوق بدعم يقدر بمليارات الدولارات وتعهد من الحكومة بتغطية خسائر النقد الأجنبي على بعض الودائع.

خطة تعويض

وكانت الليرة قد هوت، يوم الإثنين، إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق مسجلة 18.4 مقابل الدولار بعد شهور من التراجع بسبب الخفض الشديد لأسعار الفائدة ومخاوف بشأن زيادة شديدة في التضخم.

لكن أردوغان كشف في وقت متأخر يوم الإثنين، عن خطة يعوض بها البنك المركزي والخزانة الخسائر على الودائع المحولة إلى الليرة التركية لحمايتها من خسائر النقد الأجنبي.

وبحلول الساعة (09:18) بتوقيت غرينتش، اليوم الجمعة، نزلت الليرة 4% إلى 11.85 مقابل الدولار. وتلقت الليرة دعمًا كبيرًا من مبيعات الدولار التي قامت بها بنوك حكومية بدعم من البنك المركزي.

بيع الدولار بكثافة

وفي الأيام الأولى من هذا الأسبوع فحسب انخفض صافي الاحتياطيات الأجنبية في البنك المركزي 8.5 مليارات دولار وفقًا لحسابات ثلاثة مصرفيين تحدثوا إلى رويترز. وأضافوا أن تراجع الاحتياطيات في ديسمبر/ كانون الأول بلغ قرابة 18 مليار دولار.

ونقلت رويترز عن أربعة مصادر مطلعة، منها مسؤول تركي كبير، أمس الخميس أن بنوكًا حكومية باعت الدولار بكثافة هذا الأسبوع في أعقاب إعلان أردوغان خطته. ولم تعلق البنوك الحكومية على الأمر.

وكان البنك المركزي بضغط من أردوغان قد خفض سعر الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس إلى 14% منذ سبتمبر/ أيلول على الرغم من زيادة التضخم ليتجاوز 21%. ومن المنتظر أن يسجل ارتفاع الأسعار 30% في العام المقبل لأسباب منها انخفاض قيمة الليرة.

تابع القراءة
المصادر:
العربي - رويترز