أصدرت أعلى محكمة بريطانية قرارها اليوم الجمعة، بعدم السماح لشميمة بيغوم بالعودة إلى بريطانيا للطعن في حكم تجريدها من الجنسية البريطانية، بعد ذهابها إلى سوريا وانضمامها إلى تنظيم "داعش".
وفي هذا السياق قال القاضي روبرت ريد: إنّ "المحكمة العليا تسمح باستئنافات وزارة الداخلية ولا تجيز للسيدة بيغوم".
وجاء هذا الحكم لصالح استئناف قدمته الحكومة البريطانية للطعن في قرار محكمة أدنى كان سيسمح بعودة بيغوم، إذ كان القضاء البريطاني قد اعتبر في يوليو/ تموز الماضي أن "الطريقة الوحيدة التي تسمح لها بالطعن بشكل عادل ومنصف في قرار إسقاط الجنسية عنها؛ هي بالسماح لها بدخول لندن".
وأشارت هيئة المحكمة المؤلفة من خمسة قضاة الجمعة، إلى أنّ الحق في محاكمة عادلة "لا يتجاوز اعتبارات أخرى مثل سلامة الجمهور".
وأكّد القضاة أنّ "الرد المناسب على المشكلة في القضية الراهنة هو الإبقاء على استئناف المنع، حتى تصبح السيدة بيغوم في وضع يسمح لها بلعب دور فاعل فيه من دون تعريض سلامة الناس للخطر".
وشدّدوا أيضًا على أنّ هذا الحل ليس الأمثل، "إذ إنه ليس معروفًا كم سيستغرق الوقت ليصبح ذلك ممكنًا".
"غير نادمة"
وكانت بيغوم التي تبلغ من العمر الآن 21 سنة، غادرت منزلها في شرق لندن بعمر 15 عامًا مع صديقتين من المدرسة وتوجّهت معهما إلى سوريا، وهناك تزوجت عنصرًا من تنظيم "داعش".
وعام 2019، صرّحت بيغوم لصحيفة "التايمز" البريطانية بأنها غير نادمة على ذهابها إلى سوريا، وقالت إنها لم تنزعج من رؤية رأس مقطوع ملقى في النفايات.
Shamima Begum, who was stripped of her UK citizenship after joining the Daesh, was one of three east London schoolgirls who travelled to Syria in 2015 pic.twitter.com/Dn9hwYZxS6
— TRT World Now (@TRTWorldNow) February 26, 2021
وأسقطت السلطات البريطانية الجنسية عنها في فبراير/ شباط 2019، لأسباب تتعلق بالأمن القومي، وقد أثار هذا القرار انتقادات من قبل صحف يمينية.
وفي نفس العام، طالبت بيغوم وعائلتها بالسماح لها بالعودة للمملكة المتحدة، بعد إنجابها طفلها الثالث في مخيم الهول في شمال شرق سوريا، لكنه توفي لاحقًا بسبب التهاب رئوي، كما توفي طفلاها الآخران من قبل.