يتصاعد الجدل في المغرب حول إنجازات الحكومة التي يرأسها عزيز أخنوش بعد عام على الانتخابات التشريعية.
ففيما تصف الأحزاب التي تقود الإئتلاف الحكومي إنجازاتها بالتاريخية في ظرف وجيز، تقول المعارضة إن الحكومة فشلت في مواجهة التحديات.
وبعد تصدر حزب "التجمع الوطني للأحرار" وخلفه حزبا "الأصالة والمعاصرة" و"الاستقلال"، الانتخابات التشريعية، التي حصدوا خلالها أكثر من ثلثي مقاعد البرلمان، وعد الائتلاف الحكومي الجامع لهم بدولة اجتماعية بكل ما تحمل الكلمة من معنى، رافعًا سقف التوقعات.
وتعد حكومة أخنوش، ثالث حكومة بعد إعلان دستور عام 2011 في البلاد، والأولى بعد 10 أعوام من تصدر حزب "العدالة والتنمية" المشهد الحكومي.
"المقارنة"
ورأى القيادي في حزب "العدالة والتنمية" عبد العالي حامي الدين، في حديث إلى "العربي" من الرباط أنه لا بد من الأخذ بعين الاعتبار البرامج الانتخابية التي تقدمت بها الأحزاب المكونة للائتلاف الحكومي الحالي، والوضعية التي كانت البلاد عليها، ومقارنتها بالنتائج الحالية لها.
وتستند الحكومة بتأكيدها تحقيق إنجازات كبيرة، على إنهائها ملف التغطية الصحية لجميع المواطني، وإخراج قانون "إطار الاستثمار". بالمقابل، تنطلق انتقادات المعارضات من أزمة غلاء الأسعار، وإخفاق الحكومة في مواجهة الجفاف الذي يعد الأسوأ منذ عقود في البلاد، والذي يترك آثارًا قاسية في المحاصيل الزراعية.
وعدد حامي الدين، خلال مداخلته وعود الحكومة التي لم تحقق من زيادة حتى 2500 درهم للمعلمين، وتسوية ملف المتعاقدين الحكوميين، وإعطاء مبلغ شهري قدره 1000 درهم للمسنين، وتسوية الملفات الاجتماعية العالقة، وتوفير مليون وظيفة عمل، موضحًا أن مستوى معدل النمو في المغرب وصل عام 2021 إلى 7.9%.
انعكاسات الوباء والحرب
حامي الدين قال إن البلاد تجاوزت منذ العام الماضي ازمة جائحة كوفيد19، والأرقام تثبت ذلك، أما عن تأثير الحرب الأوكرانية وتبعاتها حول العالم، فأكد القيادي في "العدالة والتنمية" انعكاسها على أسعار المحروقات، لكنه أشار إلى أنه مع تراحع الأسعار العالمية حاليًا، لا تزال المغرب تعاني من ازدياد في سعر المحروقات، أدى إلى مستوى عالٍ من التضخم.
ويعاني الشارع المغربي منذ أشهر، من ارتفاع في أسعار الوقود، فيما من المتوقع أن يستمر مستوى ارتفاع التضخم بالبلاد حتى 5،3% حتى نهاية هذا العام، وفق توقعات وزارة الاقتصاد والمالية.
