بعد غرق سفينة.. تونس تتلقى عروضًا دولية للمساعدة في تجنب كارثة بيئية
تلقت تونس عروضًا بالمساعدة للسيطرة على أزمة تسرب وقود بعد غرق سفينة قبالة شواطئها، أمس السبت، ما قد يجنبها كارثة بيئية.
وأعلنت وزارة الدفاع التونسية، اليوم الأحد، أن دولًا عرضت المساعدة على تونس للسيطرة على الوضع بعد غرق سفينة تجارية تحمل ما يصل إلى ألف طن من الوقود قبالة سواحل قابس في محاولة لتجنب كارثة بيئية.
وكان مراسل "العربي" في تونس علي القاسمي قد أوضح أن السفينة كانت قادمة من مصر، باتجاه مالطا، قبل أن تتعرض لحادث في المياه الإقليمية التونسية، وإثر ذلك طلبت أن ترسو في ميناء قابس، لكنها لم تتمكن من الوصول إلى المرفأ؛ ما أدى لغرقها قبل سبعة أميال منه.
وأنقذت البحرية جميع أفراد طاقم السفينة الذين بلغ عددهم سبعة.
وقال مسؤولون: إن السفينة كانت تحمل ما بين 750 طنًا وألف طن من الوقود وأرسلت نداء استغاثة على بعد سبعة أميال من قابس استجابت له البحرية التونسية.
من ناحيتها، أفادت وزارة الدفاع في بيانها بأن البحرية التونسية ستتدخل مع الدول التي أبدت رغبتها في المساعدة للحيلولة دون وقوع تلوث بحري وتجنبًا لكارثة بيئية بحرية.
وقالت إذاعة "موزاييك" المحلية: إن إيطاليا عرضت المساعدة وأنه من المتوقع أن ترسل بارجة متخصصة في التعامل مع الكوارث البحرية.
تهديد للحياة البحرية
وفتحت النيابة العامة يوم السبت تحقيقًا لتحديد المسؤوليات والاستماع إلى طاقم السفينة. وقالت وزارة البيئة: إنّ سبب الحادث هو سوء الأحوال الجوية.
وأوضح مراسل "العربي"، أنه في حال حصول تسرب فإنه سيهدد الحياة البحرية، إضافة إلى أنه قد يضر بحيرات في المنطقة، مبينًا أن حصول تسريب سيضر بالموسم السياحي؛ لكون المنطقة تجاور أهم قطب سياحي في تونس عند جزيرة جربة ومحافظة جرجيس.
وأشار القاسمي إلى أن هناك دعوات للتحرك سريعًا لتدارك الأمر، وحتى الاستعانة الدولية في حال عدم توفر الإمكانيات لتجنب عملية التسرب التي يمكن أن تنجم عن الحادثة.
وأضافت الوزارة أن السلطات شكلت خلية أزمة وتعمل على تجنب كارثة بيئية والحد من أي تأثير محتمل. وقالت إنه سيتم وضع حواجز للحد من انتشار الوقود وتطويق السفينة قبل سحب ما تسرب منها.
ويواجه ساحل قابس بجنوب البلاد تلوثًا كبيرًا منذ سنوات حيث تقول منظمات بيئية: إن منشآت صناعية في المنطقة تقوم بإلقاء النفايات مباشرة في البحر.