صوّت البرلمان البريطاني أمس الأربعاء، على مذكرة تدعو لوقف فوري لإطلاق النار بقطاع غزة، تزامنًا مع تظاهر آلاف المحتجين خارج مقره للدعوة إلى الأمر نفسه.
وقبيل التصويت على المذكرة، أجرى مواطنون لقاءات مع نواب مناطقهم، لإقناعهم بالتصويت لصالح المذكرة التي تقدم بها الحزب القومي الاسكتلندي.
وخلال مداولات المذكرة في البرلمان، أعلن رئيس مجلس العموم ليندسي هويل، اعتماد تعديلات الحكومة والمعارضة معًا على المذكرة الأصلية وطرحها جميًعا للتصويت، الأمر الذي أثار انتقاد جميع الأحزاب لأسباب مختلفة.
يذكر أن الحزب القومي الاسكتلندي طرح مذكرة تدعو لــ"وقف فوري لإطلاق النار" في غزة، لكن حزب العمال المعارض طرح تعديلًا على المشروع ليصبح "وقف إطلاق نار إنسانيًا فوريًا"، في حين اقترحت الحكومة تعديلًا ينص على "وقف إطلاق نار مؤقت".
لاحقاً، وبعد عملية التصويت، صادق البرلمان على المذكرة الداعية إلى "وقف إطلاق نار إنساني فورًا" في غزة.
فوضى في البرلمان البريطاني
وكان عشرات المشرعين قد انسحبوا من البرلمان البريطاني أمس وسط حالة من الغضب مع سعي كل من الأحزاب الثلاثة الكبرى للتحكم في زمام الأمور خلال تصويت على وقف إطلاق النار في غزة.
وجاءت موجة الغضب، بعدما سمح رئيس البرلمان بإجراء تصويت ساعد حزب العمال المعارض على تفادي حدوث انقسامات كبيرة بين أعضائه، بسبب الموقف من العدوان الإسرائيلي على غزة.
وغادر مشرعون من حزب المحافظين الحاكم والحزب الوطني الاسكتلندي المعارض القاعة احتجاجًا، وحاول البعض اتخاذ خطوة نادرة هي إجراء المداولات بشكل منفصل.
واعتذر ليندسي هويل رئيس مجلس العموم في نهاية المطاف وقال إنه اتخذ قراره للسماح للمشرعين بالتصويت على عدد من الرؤى المختلفة لأنه كان قلقًا إزاء أمنهم، بعدما واجه بعضهم تهديدات بالعنف، بسبب مواقفهم من الحرب.
وذكر هويل، الذي كان عضوًا في حزب العمال، للبرلمان "الأمر مؤسف وأعتذر عن القرار". وأضاف: "لم أرد أن ينتهي الأمر هكذا".
ويشهد حزب العمال، المتوقع فوزه في الانتخابات العامة المزمع عقدها في وقت لاحق هذا العام، معركة داخلية بشأن سياسته تجاه الصراع في الشرق الأوسط منذ العدوان على غزة المتواصل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول
وفي إجراء غير مألوف، اختار رئيس مجلس العموم جميع تلك التعديلات للتصويت عليها، ليخالف العرف بأنه لا يمكن لحزب معارض تقديم تعديل على مقترح تقدم به حزب آخر. وعادة ما يجري اختيار التعديل الحكومي.
"السياسة البريطانية في أسوأ حالاتها"
وكان قرار هويل يعني أن أعضاء البرلمان من حزب العمال يمكنهم التصويت على خطة حزبهم دون أن يضطروا للوقوف في وجه قادتهم من خلال التصويت لدعم تعديل الحزب الوطني الاسكتلندي.
وفي خضم الفوضى، تمت الموافقة شفهًيا على تعديل حزب العمال من دون تصويت رسمي تُسجل فيه آراء المشرعين. وطالب بعض المشرعين بإجراء التصويت مجددا لأنهم لم يعبروا عن آرائهم.
وفي حين أن نتيجة التصويت لن تكون ملزمة للحكومة البريطانية ولن تتم مراقبتها عن كثب في إسرائيل أو من قبل حماس، إلا أنها يمكن أن تسبب مشاكل لكير ستارمر زعيم حزب العمال الذي يحرص على تصوير حزبه على أنه موحد ومنضبط وجاهز للسلطة.
وقال حسام زملط السفير الفلسطيني لدى بريطانيا لإذاعة (إل.بي.سي): "إنه أمر مخز، مخز للغاية. اليوم، شهدنا السياسة البريطانية في أسوأ حالاتها. يحاول السياسيون إنقاذ أنفسهم بدلًا من إنقاذ أمة بأكملها".
وطالب مئات المحتجين أمام البرلمان المشرعين بدعم وقف لإطلاق النار خلال إجراء المداولات.
وتعرض ستارمر لأكبر تمرد خلال قيادة حزبه بعد أن شهد اقتراح مماثل قدمه الحزب الوطني الاسكتلندي في نوفمبر/ تشرين الثاني تصويت 56 عضوًا من أعضاء حزب العمال في البرلمان لصالحه.
وفي البداية، أعطى زعيم حزب العمال الدعم الكامل لإسرائيل عندما شرعت في ردها العسكري. لكن أعضاء كتلة حزب العمال في البرلمان وأعضاء الحزب كثفوا الضغوط على القيادة لدعم وقف فوري لإطلاق النار.
