أكّدت جبهة الخلاص الوطني في تونس اليوم الأربعاء، رفضها الدستور الجديد الذي اعتمدته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بعد عرضه على الاستفتاء الشعبي في 25 يوليو/ تموز الماضي، ولاقى رفضًا واسعًا من قوى مدنية وسياسية في البلاد.
وقالت الجبهة، التي تضم أحزابًا سياسية معارضة لمسار الرئيس قيس سعيّد، إنّ الدستور الجديد يمثل "ردة سياسية ودستورية عن خيارات الشعب التونسي الذي اختار عام 2011 عبر الانتخابات 217 نائبًا صوّت 200 منهم لصالح دستور عام 2014".
"دستور الفرد الواحد"
وفي تصريحات لوكالة "الأناضول"، أكد رئيس جبهة الخلاص الوطني أحمد نجيب الشابي رفضه للدستور الجديد، قائلًا: "نحن خارج هذا المسار ونرفضه وقاطعناه وسنواصل مقاومته حتى عودة الشرعية الدستورية (دستور عام 2014) وتجديدها بانتخابات مبكرة تشرف عليها هيئة انتخابات مستقلة فعليًا".
ووصف الشابي دستور البلاد الجديد بأنه "دستور الفرد الواحد"، مؤكدًا "مواصلة مقاومة لمسار إجراءات الرئيس قيس سعيّد حتى عودة الشرعية الدستورية".
وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس قد أعلنت قبول مشروع الدستور الجديد للجمهورية الذي تم الاستفتاء عليه يوم 25 يوليو الماضي، ليصبح دستورًا نافذًا للبلاد.
واعتبر الشابي أنه "لا جديد في النتائج التي أعلنتها هيئة الانتخابات المعينة (من قبل الرئيس) فالنتائج الأولية هي النتائج النهائية والطعون التي تقدم بها من شارك في الاستفتاء كانت شكلية ولم يكن من المتوقع أن تؤثر على النتائج الأولية"، حسب ما نقلت "الأناضول".
وأردف: "المشاركة كانت ضعيفة وهيئة الانتخابات قالت إنها لم تتجاوز 30% وهي نتائج مضخمة، والمواطنون لاحظوا أن المشاركة لم تتجاوز 10%".
قبول مشروع الدستور
وتابع الشابي: "أغلبية الشعب التونسي لم تبالِ بالاستفتاء ولم تشارك فيه وما نتج عنه لا يلزم المجتمع بل هو إرادة فردية حتى أن الرئيس انفرد بصياغة الدستور وحتى الهيئة التي شكلها لصياغته طعنت فيه" (في إشارة إلى استقالة رئيس لجنة صياغة الدستور الصادق بلعيد وتبرؤه من مشروع الدستور).
وأمس الثلاثاء، أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس فاروق بوعسكر، خلال مؤتمر صحافي في العاصمة تونس، قبول مشروع الدستور الجديد للجمهورية الذي تم الاستفتاء عليه يوم 25 يوليو الماضي، ليصبح دستورًا نافذًا للبلاد.
وقال بوعسكر: "بعد صدور أحكام القضاء في الطعون المقدمة بالرفض نعلن اليوم النتائج النهائية للاستفتاء".
ومنذ 25 يوليو 2021، تعاني تونس أزمة سياسية حادة حين اتخذ سعيد إجراءات استثنائية منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى، وحل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وتمرير دستور جديد للبلاد عبر استفتاء، وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
