قبل يوم من بدء أولى جلسات محاكمته بتهمة القتل العمد، نشرت الصحف المصرية تفاصيل اعترافات قاتل الطالبة المصرية نيرة أشرف التي أدلى بها أمام النيابة، وكشف فيها عن نيته المسبقة في تتبع الضحية ثم قتلها انتقامًا منها لرفضها الارتباط به.
وفي خبر صدم الرأي العام في مصر، استفاقت مدينة المنصورة الواقعة شمالي البلاد الأسبوع الماضي على جريمة قتل الطالبة في كلية الآداب نيرة أشرف على يد زميل لها، طعنها ثلاث طعنات قبل أن يذبحها أمام عيون المارة في محيط جامعة المنصورة.
وفي الوقت الذي يطالب فيه الرأي العام المصري بتسريع إجراءات محاكمة القاتل، طالب برلمانيون بسرعة إصدار قانون موحد لمناهضة العنف ضد النساء في مصر، بالإضافة إلى إعادة تقييم الإستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء التي أطلقتها الدولة منذ 7 سنوات، وبحث جوانب التقصير فيها على مستوى التشريعات وآليات التنفيذ.
"جريمة عن سابق الإصرار والترصد"
وفي هذا الإطار، أفاد مدير المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان شريف الهلالي، أنه وفقًا لمجريات القضية تبين أن هناك قتلًا مع سابق الإصرار والترصد، وأن هناك نية مسبقة وانتظارًا وتفكيرًا من قبل مرتكب الجريمة.
وأضاف في حديث إلى "العربي" من إسطنبول، أنه من المتوقع أن يصدر حكم الإعدام على قاتل طالبة المنصورة، وفقًا لكثير من القانونيين، لافتًا إلى عدم وجود أي مبررات أو أسباب يمكن أن تخفف من الحكم.
واعتبر الهلالي أن نشر اعترافات مرتكب الجريمة في وسائل الإعلام مخالف للقانون الذي يؤكد على سرية التحقيق الابتدائي، كما أنه يؤثر في إرادة المحكمة، مشددًا على ضرورة أن تحقق النيابة العامة في قصية تسريب الاعترافات.
وأوضح الهلالي أن المحضر الذي يحرر ضد أي شخص "بعدم التعرض" يعد رادعًا قانونيًا ويعرضه للمسائلة قانونية، مشددًا على وجوب أن تقر الحكومة المصرية قانونًا خاصًا حيال قضية "الاعتداء بسبب النوع"، يجرم العنف الزوجي والجنسي واللفظي ضد المرأة.
