بعد 19 يومًا.. الأسرى الإداريون في سجون إسرائيل يعلقون إضرابهم عن الطعام
علّق الأسرى الفلسطينيون الإداريون اليوم الخميس إضرابهم المفتوح عن الطعام الذي استمر 19 يومًا رفضًا لاعتقالهم الإداري.
وجاء تعليق الإضراب حسب بيان هيئة شؤون الأسرى لإعطاء فرصة لمعالجة ملفات المضربين عبر ممثلي الحركة الأسيرة.
والأحد، أعلن نادي الأسير الفلسطيني انضمام 20 أسيرًا فلسطينيًا في السجون الإسرائيلية إلى 30 من زملائهم المضربين عن الطعام، احتجاجًا على اعتقالهم الإداري.
"لا عودة إلا بتحقيق المطالب والنصر"
وقالت الهيئة: إن "الأسرى الثلاثين الذين خاضوا الإضراب على مدار 19 يومًا، والدفعة الثانية المساندة والتي ضمت 20 بطلًا من إداريين وموقوفين ومحكومين، دخلوا هذه المعركة وشعارهم واضح أنه لا عودة إلا بتحقيق المطالب والنصر".
وأضافت أن ما تعرضوا له من قبل إدارة سجون الاحتلال من تجاهل لأوضاعهم الصحية والحياتية "لم يثنهم عن مواصلة إضرابهم، وتجاوزوا كل المعيقات والصعوبات بكل ثبات".
وطالبت الهيئة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته الحقيقية، وأن يتدخل فورًا لوقف ما وصفته بالتطرف الإسرائيلي في استخدام سياسة الاعتقال الإداري، والذين يرتفع عددهم يوميًا، وتضاعف خلال الشهور القليلة الماضية.
وأعربت الهيئة عن شكرها وامتنانها للأسرى الذين خاضوا الإضراب، وللجنة الطوارئ العليا داخل السجون، ولكافة تشكيلات الحركة الأسيرة، وللمؤسسات العاملة في مجال الأسرى، ولفصائل العمل الوطني والإسلامي، ولذوي الأسرى والأسرى المحررين، ولكافة أبناء الشعب الفلسطيني ومؤسساته الرسمية والأهلية.
وكان نادي الأسير الفلسطيني، أفاد أمس الأربعاء أن أكثر من 900 معتقل في سجن "عوفر" قرروا إرجاع وجبات الطعام، إسنادًا للأسرى المضربين، كما أرجع المعتقلون في سجن "نفحة" يوم الثلاثاء وجبتي الطعام، إسنادًا لهم.
ويأمل الأسرى المضربون بأن يكون هناك ضغط شعبي من خارج السجن بتحقيق مطلبهم بكسر سياسة الاعتقال الإداري.
والاعتقال الإداري قرار حبس بأمر عسكري إسرائيلي بزعم وجود "ملف سري" للمعتقل دون توجيه لائحة اتهام، ويمتد لـ6 أشهر قابلة للتمديد مرات عديدة.
ويبلغ عدد المعتقلين الإداريين 780 معتقلًا بينهم 6 قاصرين على الأقل، وأسيرتان، ويقبع أكبر عدد منهم في سجني "النقب" و"عوفر".
وأصدرت سلطات الاحتلال منذ عام 2015 وحتى العام الجاري ما يزيد على 9500 أمر اعتقال إداري، ومنذ بداية العام الجاري أصدرت نحو 1650 أمر بقرار واعتقال إداري، أعلاها كان في شهر أغسطس/ آب الماضي حيث بلغت 272 أمر اعتقال.
ومنذ أواخر عام 2011، حتى نهاية العام الجاري، نفذ الأسرى ما يزيد على 400 إضراب فردي، جلها ضد الاعتقال الإداري.