أفرجت السلطات الجزائرية الجمعة عن أكثر من 30 من معتقلي الرأي بينهم الصحافي والناشط خالد درارني، غداة إعلان الرئيس الجزائري عفوًا على مشارف الذكرى الثانية لانطلاق التعبئة الشعبيّة الواسعة.
وقالت وزارة العدل الجزائرية في بيان إنّه جرى "الإفراج عن 33 شخصًا"، موضحة أنّ "الاجراءات متواصلة بالنسبة للباقين".
ومن بين المفرج عنهم من سجن القليعة، خالد درارني الذي سبق أن صدر بحقه في أيلول/سبتمبر حكمًا بالسجن عامين مع النفاذ وتحوّل إلى رمز للنضال من أجل حرية الصحافة في الجزائر.
وقال عبد الغني بادي، أحد محامي الدفاع عن مراسل قناة "تي في 5 موند" الناطقة بالفرنسية ومنظمة مراسلون بلا حدود، "إنّه حر"، موضحًا أنّ الإفراج "موقت".
وينتظر درارني قرار المحكمة العليا الذي يفترض أن يصدر في 25 شباط/فبراير حول مطلب نقض في الحكم الصادر بحقه.
وأكدت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين الإفراج أيضاً عن الناشط السياسي رشيد نكاز من سجن الأبيض سيدي الشيخ في ولاية البيض.
تغيير النظام
وأشار الكاتب والإعلامي عابد شارف، في مقال نُشر على موقع "ميدل إيست آي"، إلى أن "الافراج عن غير المحكومين نهائيًا يطرح مشكلة على المستوى القانوني بالنسبة للسلطة، إلا في حال الإقرار بوجود خلل في القضاء أو أن احتجازهم الاحترازي لم يكن قانونيًا".
وقال الرئيس عبد المجيد تبون في خطاب الخميس، إن "بين 55 و60 فرداً، إن شاء الله سيلتحقون بعائلاتهم ابتداءً من هذه الليلة أو غداً"، في إشارة إلى المعتقلين الذين يشملهم العفو، دون ذكر اسم أي منهم.
ويوجد حالياً نحو 70 معتقلاً في الجزائر بتهم تتعلق باحتجاجات الحراك و/أو الحريات الفردية، وفقًا للجنة الوطنية للافراج عن المعتقلين.
وتأتي مبادرة الرئيس عبد المجيد تبون بعيد عودته من رحلة استشفائية في المانيا، وقبل أيام من الذكرى الثانية للحراك الذي انطلق في 22 فبراير/ شباط 2019، وقاد لإزاحة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة من السلطة في أبريل/ نيسان من العام نفسه.
وتعطلت أغلب تظاهرات الحراك منذ مارس/ آذار بسبب الأزمة الصحيّة، لكن نشطاءه يواصلون المطالبة بتفكيك "النظام" الحاكم منذ استقلال الجزائر عام 1962.
تسليط ضغط
نُشرت أعداد كبيرة من قوات الأمن اليوم الجمعة، يوم خروج تظاهرات الحراك في العادة، وسط العاصمة ولا سيما في محيط "ساحة البريد المركزي" حيث يتجمّع المتظاهرون.
واعتبر بوشاشي أن "الجزائريين سيواصلون التظاهر سلميًا لتسليط ضغط على النظام لإحلال تغيير حقيقي".
وتجمّع آلاف الجزائريين الثلاثاء في خراطة شرق البلاد، التي تعتبر مهد الحراك الاحتجاجي. ونادوا بشعارات تدعو إلى "إسقاط النظام" و"الإفراج عن معتقلي الرأي".
مليونية خراطة تنطلق الآن ✌️👌💯 pic.twitter.com/6yc23YhV9V
— Tahari Mourad (@tahari_mourad) February 16, 2021
من جهته، أسف نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان سعيد صالحي لأنه "باستثناء الإفراج عن المعتقلين، يواصل تبون تطبيق خريطة الطريق التي وضعها والالتزام ببرنامجه للتوجه إلى تنظيم انتخابات تشريعية لإنهاء الحراك".
وأعلن تبون في خطابه نيته حلّ البرلمان وتنظيم انتخابات تشريعية مبكرة بحلول نهاية العام، لكنه لم يحدد موعدًا لها.
مسار حقيقي
إلى ذلك، شدد صالحي على أن "الديمقراطية لا تتلخص في الانتخابات، بل تشمل ممارسة الحريات الديمقراطية".
وأضاف أن "الحراك يطالب بتغيير النظام عبر مسار ديمقراطي حقيقي ومفتوح".
كما صرّح الرئيس الجزائري أنه سيجري تعديلًا وزاريًا "في غضون 48 ساعة كحدّ أقصى"، لمواجهة الأزمة السياسية والاقتصادية والصحية.
واعتبر عابد شارف أنه "عبر فتح آفاق الانتخابات والمشاركة في الحياة السياسية، يأمل الرئيس في تغيير الوضع وإعادة الحياة السياسية إلى المؤسسات لإخراجها بشكل دائم من الشارع".
يُذكر أن تبون، وهو رئيس وزراء سابق في عهد بوتفليقة، انتُخب وسط احتجاجات تطالب برحيل النخبة الحاكمة بأكملها. ووفق وكالة "رويترز" قاطع كثيرون التصويت، إذ اعتبروه غير منصف وغير شفاف.
