أكدت وكالة التعاون القضائي الجنائي التابعة للاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، لعبها دورًا في مصادرة أصول لبنانية بقيمة 120 مليون يورو (123 مليون دولار) في إطار تحقيق عن غسل أموال، في وقت ما يزال هذا البلد يشهد انهيارًا اقتصاديًا منذ عام 2019، ويسعى لإقناع صندوق النقد الدولي بمساعدته.
وأوضحت الوكالة في بيان لها أن الممتلكات والحسابات المصرفية المرتبطة بخمسة أشخاص يشتبه باختلاسهم نحو 330 مليون دولار صودرت في فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ وموناكو وبلجيكا.
إيقاف تنفيذ قرارات حول بنوك لبنانية
من جانبه، أفاد مصدر قضائي رفيع المستوى لرويترز، بأن النائب العام في لبنان أوقف اليوم الإثنين، تنفيذ تعليمات قضائية صدرت الأسبوع الماضي لسلطات الجمارك بمنع ستة بنوك من نقل أموال إلى خارج البلاد.
ودفع قرار القاضية غادة عون الأسبوع الماضي جمعية المصارف إلى التحذير من أن البنوك، ومنها بعض أكبر البنوك اللبنانية، ستُعزل عن معاملاتها مع نظيراتها في الخارج، وقالت إن ذلك سيمنع التجارة.
وينطبق قرار القاضية عون على بنوك عوده، وبيروت، والاعتماد المصرفي، وسوسيتيه جنرال في لبنان وبلوم وميد.
وكانت القاضية جمدت أصول جميع تلك البنوك هذا الشهر في قرارات منفصلة بينما تحقق في معاملاتها، كما منعت القاضية رؤساء مجالس إدارة تلك البنوك من السفر.
ولم توجه اتهامات لأي من الأطراف المذكورة بارتكاب أي جريمة. وقال المصدر إن النائب العام التمييزي غسان عويدات "قرر العدول عن" تنفيذ هذا القرار.
إضراب البنوك
ونظمت البنوك الأسبوع الماضي إضرابًا لمدة يومين احتجاجًا على ما وصفته بالقرارات القضائية التعسفية.
وقبل أقل من أسبوعين اعتبر رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، أنّ مسار الأمور لدى بعض القضاة يدفع باتجاه افتعال توترات في البلاد، معتبرًا أن ذلك يعد "أمرًا خطيرًا".
وجاء تصريح ميقاتي في بيان عقب أوامر قضائية جمدت أصول سبعة بنوك في ثلاثة إجراءات قانونية منفصلة منذ 14 مارس/ آذار.
وجرى توقيف رجا سلامة شقيق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أخيرًا، بتهمة "التواطؤ بجرم الإثراء غير المشروع" في قضية أفاد مصدر قضائي أيضًا بأنها تشمل رياض سلامة، بحسب وكالة "رويترز".
إلا أن حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، أكد اليوم الإثنين، أنه أمر بإجراء تدقيق أظهر أن الأموال العامة لم تكن أبدًا مصدرًا لثروته، نافيًا اتهام قاضية له بالإثراء غير المشروع.
ورغم ذلك، لا يزال سلامة يتلقى الدعم من سياسيين أقوياء في الحكومة بمن فيهم رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الوزراء نجيب ميقاتي.
ويجمع اللبنانيون على تحميل المصارف مسؤولية تبخّر أموالهم التي أودِعت فيها، لكنهم يسألون عن توقيت هذه الملاحقة بعد طول مطالبات، ويربطونها بالاستحقاق الانتخابي، مدركين أنّ أيّ إجراءات تُتَّخذ اليوم لن تعيد أموالهم قريبًا، بحسب ما تنقل مراسلة "العربي".
ويعد ميقاتي المودعين باستعادة ما يقارب 90% من أموالهم المحجوزة في المصارف، فيما يرتبط هذا الوعد بتحقيق الحكومة إقرار خطة التعافي الاقتصادي والتي يطالب صندوق النقد الدولي بها.
وأصيب النظام المصرفي بالشلل، مع تجميد معظم حسابات المودعين بالدولار الأميركي، منذ انهيار النظام المالي اللبناني عام 2019، في واحدة من أشد حالات الانهيار الاقتصادي في العالم.
