كشف المتحدث باسم صندوق النقد الدولي جيري رايس، اليوم الخميس، أن الصندوق يواصل العمل مع السلطات اللبنانية من أجل إصلاحات اقتصادية في البلد الذي أدى فيه انهيار مالي عام 2019 إلى انهيار العملة ووقوع معظم السكان في هاوية الفقر، مشيرًا إلى أنه من المقرر إرسال الصندوق بعثة أخرى من الخبراء إلى هناك هذا الشهر.
وأضاف رايس: "ما زلنا على تواصل وثيق مع السلطات اللبنانية، ونحاول العمل معها لصياغة برنامج إصلاح يمكن أن يتصدى للتحديات المالية والاقتصادية الشديدة التي يواجهها لبنان".
وتابع قائلًا: "أود أن أقول إن المناقشات تتقدم بشكل جيد، لكن هناك حاجة إلى عمل مكثف في الفترة المقبلة. تحديات لبنان عميقة ومعقدة وستتطلب وقتًا والتزامًا".
الزيارة وشيكة
وكان نائب رئيس الوزراء اللبناني سعادة الشامي قد كشف عن الزيارة الوشيكة لخبراء الصندوق في وقت سابق من هذا الشهر.
وأجرى مسؤولون لبنانيون محادثات مع صندوق النقد الدولي الشهر الماضي بهدف تأمين اتفاق يُنظر إليه على أنه السبيل الوحيد لتأمين خروج البلاد من الأزمة.
وزار فريق فني من الصندوق لبنان في الفترة من 28 فبراير/ شباط إلى أول مارس/ آذار لتقييم مدى تقدم العمل في الإصلاحات وتحديد الخطوات التالية اللازمة للمضي قدما نحو برنامج للصندوق.
وكانت مصادر مطلعة على محادثات فبراير قد قالت لرويترز إن الإصلاحات ستشمل رفع أو تعديل لوائح السرية المصرفية الصارمة في البلاد، والتي كان يُنسب إليها الفضل في تعزيز الاقتصاد اللبناني في الماضي، لكن يُنظر إليها الآن على أنها وسيلة للتهرب الضريبي وإخفاء المكاسب التي تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة.
وتخلف لبنان عام 2020 عن سداد ديونه السيادية للمرة الأولى في تاريخه. وأطلق صندوق النقد الدولي مفاوضات الشهر الماضي بشأن برنامج للمساعدة في إخراج لبنان من أزمته الاقتصادية، بعد انهيار سعر صرف الليرة وتجاوز نسبة التضخم 100% وتزايد عدد الفقراء.
